الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٥٢١

القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه.
تفريع على التمكين: لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله وتسلمها، ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد، ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله، ولو ارتدت سقطت النفقة ولو عادت فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لأن الردة سبب السقوط وقد زالت، وليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن قبضه فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه.
الرابعة: إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل وإلا استعيدت، ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل وقال الشيخ رحمه الله: ينفق لأن النفقة للولد.
فرع: على قوله: إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل، فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها، ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الانفاق لأنه من حقوق الولد.
الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه، وقال آخرون: يجب في كسبه، ولو قيل: يلزم السيد لوقوع العقد باذنه، كان حسنا، وقال رحمه الله: ولو كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته ويلزمه نفقة الولد من أمته لأنه ماله، ولو تحرر منه شئ كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه.
السادسة: إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع يمينها، ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.
السابعة: إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.