بمن تزوجها أخيرا فحملت، ألحق الولد به، وألزم مهرها، وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة. فإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم. ولو لم تكن أذنت لهما، أجازت عقد أيهما شاءت (١٠٥)، والأولى لها إجازة عقد الأكبر. وبأيهما دخلت قبل الإجازة، كان العقد له.
الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي، لزمه العقد،. وإن كره لزمها المهر (١٠٦)، وفيه تردد. وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.
الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت.
بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين (١٠٧) لأنها تدعي الصحة.
الفصل الرابع: في أسباب التحريم وهي ستة:
السبب الأول: النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت، لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب (١٠٨)، وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن.
والأخوات، لأب كن أو لأم، أو لهما.
وبناتهن، وبنات أولادهن. والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه، أو لأمه، أو لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما (١٠٩). وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن. ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.
ثلاثة فروع:
الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة (١١٠). ولا يثبت مع الزنا فلو

(١٠٥) سواء عقد الأخ الأكبر، أو عقد الأصغر (قبل الإجازة) القولية (كان العقد له) لأن الدخول إجازة فعلية.
(١٠٦) أي: لزم على الأم إعطاء مهر البنت (وفيه تردد) لأن الأصل عدم المهر، والرواية فيها ضعيفة السند (حمل) وقول من قال بالمهر (ادعت) الأم.
(١٠٧) وهما القول بصحة الفضولي بالإجازة، والقول ببطلانه (لأنها تدعي الصحة) ومهما تنازع شخصان في صحيح وفاسد فالقول لمن يدعي الصحة - إلا فيما استثنى لأدلة خاصة في موارد معينة - (١٠٨) يعني: بنت نفسه مقابل بنت الابن، أو بنت البنت.
(١٠٩) يعني: خالة هي أخت الأم، من الأب فقط، أو من الأم فقط، أو من الأبوين (والبقية) أصناف هي هكذا (الأم، والبنت) والأخوات، وبنات الأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ).
(١١٠) الشبهة هي أن يتخيل أنه صحيح، كما لو اشتبه فوطأ غير زوجته بخيال إنها زوجته (أو) وكل شخصا في أن يعقد له فعلم إنه عقد، وطأ ثم تبين إنه نسي العقد، أو أن الوطئ كان قبل العقد (أو) تزوج ووطأ ثم تبين إن المرأة محرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ونحو ذلك.

(٥٠٦)