شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤

(٨٧) أي: إجرائها صيغة النكاح.
(٨٨) أي: لو عقد النكاح غير الولي ممن لا صلاحية له للعقد، لا يصير باطلا، يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الإجازة والرد، فإن أجاز صح العقد، وأن رد بطل (على الأظهر) مقابل لقول من قال ببطلانه رأسا، وأن الإجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الإجازة والرضا.
(٨٩) أي: من الأقرباء كالأم، والأخ، والأخت، ونحو ذلك (بعيدا) كالجار، ورئيس العشيرة، وزوج أختها ونحوهم.
(٩٠) أي: عند عرض النكاح عليها، فلو قالوا للبنت البكر: هل ترضين بالزواج من زيد، فكتبت كان سكوتها رضاها.
(٩١) دون إجازتها (وكذا) يعني: لا يحتاج إلى إجازتها هي.
(٩٢) والولد مسلما بإسلام أمه مثلا (كان الأب كذلك) أي: كافرا (للجد) المسلم) فلو زوجه الأب الكافر لم يصح، ولو زوجه الجد المسلم صح (٩٣) لا ولاية للأب، وتبقى الولاية للجد فقط (تشاحا) أي: قال الأب عقدي سابق، وقال الجد عقدي سابق.
(٩٤) وهو الذي لا خصية له بل له الذكر فقط، ومثله لا ينجب الأولاد، (ولها الخيار) فإن رضيت ثبت النكاح ولا يحتاج إلى العقد ثانيا وإن ردت بطل النكاح.
(٩٥) وهي في المرأة سبعة - كما سيأتي في القسم الرابع - الجنون والجزام، والبرص، والعمى والإقعاد (يعني: الشلل) والافضاء (وهو أن يكون طريق البول والحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهما) والقرن (وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطئ).
(٩٦) أي: زوجه المولى بمملوكة (خوف العنت) أي: المشقة في ترك التزويج، في قوله تعالى (وذلك لمن خشي العنت منكم)