شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦

(٤٠) لأنه المنكر للزائد، والعامل مدع للزيادة، وما دام لا بينة للمدعي، فالحكم للمنكر مع القسم (دفع قراضا) أي: دفع المريض - في المرض الذي انجر إلى الموت - مالا بعنوان القراض - أي المضاربة - (صح) إذا لم يمت المالك في الأثناء، وإلا انفسخ العقد بموته، كما مر بين رقم (١٦ - ١٧).
(٤١) (مثلا) قال ربحت ألفا، ثم قال أخطأت، وإنما ربحت خمسمئة لم يقبل رجوعه وحكم عليه باعترافه بربح ألف.
(٤٢) لأنه أمين، ويقبل قول الأمين (بظهوره) أي: ظهور الربح، فلو اشترى بمال المضاربة - وهو ألف مثلا - أرضا، فصارت قيمة الأرض ألفا وخمسمئة، ملك العامل حصته من الخمسمئة ولو قبل بيع الأرض، وصيرورة المال (نصفا) أي نقودا (٤٣) الفرق بينهما: أن (التفريط) هو التقصير في الحفظ حتى يتلف المال، فيسرق، (أو يحرق، أو نحو ذلك (والخيانة) هي أن يأكل العامل بنفسه المال (في التلف) يعني: لو ادعى العامل أن المال تلف قبل قوله (في الرد) أي: لو ادعى العامل إنه رد المال في المالك. (٤٤) (رب المال) أي: المالك، كأب المالك، أو أمه، أو أجداده، أو أولاده، أو محارمه من النساء.
(٤٥) كما لو اشترى عبدا بمئة، وكان يساوي مئة وخمسين، قال بعض الفقهاء: يضمن المالك للعامل حصته من الربح (مثلا) خمسة وعشرين (والوجه الأجرة) أي: الأصح إن المالك لا يضمن الخمسة والعشرين بل عليه أجرة شراء مثل هذا العبد سواء كانت الأجرة العرفية أكثر من خمسة وعشرين أم أقل. والأجرة تختلف باختلاف الأشخاص، والأزمان، والبضائع، وسائر الخصوصيات من مقدار التعب وغيره.