شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥

(٣٢) أي: موزعا بين المالك والعامل، نصفا ونصفا، أو ثلثا وثلثين، أو أربعا وثلاثة أرباع، أو غير ذلك - حسب ما يتفقان عليه - فلا يصح جعل شئ معين من الربح لأحدهما: والباقي أيا كان للآخر، كما لو قال المالك (خذ هذا المال مضاربة ولي من ربحه مئة والباقي لك) أو قال من ربحه مئة والباقي لي).
(٣٣) البضاعة: هي إعطاء مال الشخص. وتوكيله في التجارة بالمال مجانا وتبرعا، والربح يكون كله للمالك ولا شئ للعامل (وفيه تردد) إذ الإتيان بلفظ (المضاربة - أو القراض) ينفي إرادة البضاعة.
(٣٤) لاحتمال كونه (قرضا) فالربح كله للعامل، واحتمال عدم صحة جعله قرضا بعد التلفظ (بالمضاربة - أو القراض) فيكون العقد فاسدا، والربح كله للمالك، وللعامل أجرة عمله.
(٣٥) وصح كلاهما، لعدم الإتيان بلفظ (المضاربة - أو القراض).
(٣٦) من الربح، كمئة مثلا، (فلا تتحقق الشركة) والمقروض في المضاربة الشركة في الربح.
(٣٧) لأن ظاهر هذه العبارة، كون الربح بينهما نصفين (بيننا) وهي كلمة ظاهرها التناصف في الربح.
(٣٨) والفرق بينهما، هو أن الربح حيث إنه ربح المال، فيكون تابعا للمال، فإذا عين حصة العامل علم أن الباقي للمالك لأنه تابع لماله، وإذا غير حصة المالك فقط لم يعلم أن الباقي للعامل، لأن العامل ليس مالكا حتى يكون الربح ثابتا له (واستعده) في الجواهر بعدم الفرق عرفا، ويقتضي صحة كلا القسمين. وهو في محله.
(٣٩) أي: لعبده (صح) لأنه كالشرط للمالك، إذ العبد لا يملك - كما في المسالك - (عمل الغلام) في ذلك المال بتجارة ونحوها أم لا (فسد) لأن المضاربة معناها شركة العامل والمالك في الربح، فلا معنى لشركة ثالث أجنبي (وجه آخر) بصحة الشرط، نفله الجواهر عن المسالك لأدلة الشرط الشرط (المؤمنون عند شروطهم) وغيره. ولا يخلو من قوة.