شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦

(٥) يعني: يصح الشرط، كما لو قال: أضمن زيدا من حاصل بستاني.
(٦) أي: أن يعلم الضامن من هو المطلوب الذي يضمن منه، ولا أن يعلم من هو الطالب الذي يضمن له، فلو علم أن مؤمنا مطلوب ألف دينار، فقال: أنا أضمن المؤمن المطلوب ألف دينار، صح الضمان.
(٧) بأن يعلم إن المديون إيراني أو عراقي، أو الذي صديقه فلان، ونحو ذلك.
(٨) (المضمون له) هو الدائن (والمضمون عنه) هو المديون (كالقضاء) أي مثل قضاء الدين، الذي لا عبرة برضا من يقضي عنه، فلو كان زيد مديونا، جاز إعطاء دينه ولو لم يرض زيد (ولو أنكر) الضامن أي: قال الضامن: ليست ضامنا، لم يبطل الضمان (على القول الأصح) ويبقي ضامنا، فلو لو يؤد المديون دينه عند حلول الأجل، وجب على الضامن الأداء.
(٩) في الجواهر: (بل مجمع عليه بيننا) أي: الشيعة.
(١٠) أي: في الضامن (الملاءة) أي: كونه ذا مال، بقدر يمكنه وفاء الدين، زيادة على مستثنيات الدين.
(١١) (أو علم) الدائن بأن الضامن معسر، ومع ذلك قبل ضمانه.
(١٢) هو أن يضمن إلى شهر مثلا (وفي الحال) أي: يضمن الآن (تردد) لقول بعضهم ويشرط في الضمان الأجل.
(١٣) كما لو كان أجل الدين قد حل في أول رمضان، فضمنه شخص إلى أول شوال (المضمون عنه) المديون.
(١٤) كما لو كان الدين إلى سنة فضمنه ضامن إلى سنتين.
(١٥) يعني: لو أذن المديون لشخص بالضمان، فضمن، ثم أدى المال بأخذه من المديون حتى ولو لم يأذن للأداء، وبالعكس العكس.