شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤

(٢٤) لأن قبض يحتاج إلى إذن البائع (كان تالفا) وليس للبائع شئ، لأنه باختياره أتلف المبيع بتسليمه إلى من لا يحق شرعا. حتى (وإن فك حجره) وذلك، لأن التسليم كان في وقت الحجر (ولو أودعه) عند السفيه.
(٢٥) أي: مسرفا في صرف المال مما ظهر فيه عود سفهه.
(٢٦) يعني: أب الأب، وأب أب الأب، وهكذا، ولا ولاية لأب الأم، وأب أب الأم، وهكذا (فللوصي) إذا كان الأب، أو الجد، قد أوصى بولاية الطفل لشخص (لا غير) فليس للأب ولاية، ولا حق للأب في تعيين وصي للولاية عليهما.
(٢٧) (إذا أحرم) السفيه (مما يحتاج إليه) من صرف المال للأكل، والمسكن، والطائرة والسيارة وذلك بقدر المتعارف (تطوعا) أي:
بحج استحبابي (فإن استوت) أي: كانت مصارفه في الحج بقدر مصارفه في بلده (تكسب) في الحج (ولو لم يكن كذلك) (أي:
كان مصرفه في الحج المستحب من ماله أكثر من بلده (حلله الولي) وهو الحاكم الشرعي بأن يذبح عنه الهدي، ويحله من الإحرام (وقيل) لا يذبح الهدي من ماله، بل يأمره بالصوم بدل الهدي - كما في الجواهر وغيره - (٢٨) لأن السفيه محجور عليه في ماله، لا في ألفاظه ونيته (ولو حنث) أي: خالف الحلف، كما لو حلف أن لا يشرب التتن، فشرب (كفر) بالصوم، دون العتق، وغيره لأن غير الصوم تصرف مالي، وكفارة حنث اليمين هي إما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على كلها صام ثلاثة أيام (وفيه تردد) لاحتمال وجوب إحدى الثلاث عليه لأنه واجب مالي لا مندوب، لأن الواجب المالي يعطي من مال السفيه كالزكاة والخمس والحج والكفارات الواجبة.
(٢٩) كما لو قطع شخص عمدا يد السفيه (دية) كما لو فعل ذلك خطأ (لم يجز) لأنه تصرف مالي.
(٣٠) أي: يمتحن رشده، ليعرف هل هو رشيد حتى يدفع إليه أم لا (قبل بلوغه) بقليل، فإذا بلغ دفع إليه ماله مع الرشد، والاختيار هو أن يدفع له مال ليوقع البيع والشراء ونحو ذلك (لا يصح) بل تكون معاملاته صورية في وقت الاختيار.