ضعف (١٩٣).
الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج أختها، قيل: يصح، وحرمت الموطوءة بالملك أولا، ما دامت الثانية في حباله (١٩٤). ولو كان له أمتان فوطأهما، قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. وقيل: إن كان لجهالة (١٩٥) لم تحرم الأولى، وإن كان مع العلم، حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى (١٩٦)، ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه إن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى.
الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين، عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت وهو المشقة من الترك (١٩٧).
وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر، وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها (١٩٨). ومن قال بالثاني: أباح أمتين، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق (١٩٩).
الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها (٢٠٠)، فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء، ولها فسخ عقد نفسها، والأول أشبه. أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا، ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم (٢٠١). ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة (٢٠٢).

(١٩٣) لوجود (علي بن السندي) في سندها وهو مجهول، مع إرسالها لقول جميل بن دراج عن بعض أصحابنا.
(١٩٤) يعني: ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطئ الأولى.
(١٩٥) قال في الجواهر: بالموضوع، أو الحكم، يعني: سواء جهل إنها أخت للأولى، أو جهل التحريم (وإن كان مع العلم) بأنها أخت، وبأنه يحرم الجمع معا.
(١٩٦) أي: تخرج الثانية عن ملكه، ببيع أو هبة، لا بنية العود إلى الأولى (والحال هذه) في حال كون وطئ الثانية مع العلم والعمد (والوجه) يعني: والصحيح (على التقديرين) سواء كان وطئ الثانية مع العلم، أم مع الجهل.
(١٩٧) لظاهر قوله تعالى (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله تعالى - ذلك لمن خشي العنت منكم).
(١٩٨) قال في الجواهر: اللهم إلا أن يفرض عدمه فيحوز له الثانية، أي: لو كانت الأولى مريضة، أو ضررا عليها كثرة الوطئ، وكان الرجل شبقا كثير الشهوة ونحو ذلك.
(١٩٩) وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح، كما سيأتي عند رقم (٢١٣) (٢٠٠) يعني: لو كان لزيد - مثلا - زوجة حرة، لا يجوز له تزويج أمة إلا بإذن الحرة (فإن بادر) أي: عمل بالتزويج بدون إذن الحرة (في الفسخ والإمضاء) أي: فسخ عقد الأمة وإمضائه.
(٢٠١) يعني: لو لم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة أمة، جاز للحرة فسخ نكاح نفسها.
(٢٠٢) كما لو كان لشخص بنت وأمة، فقال لزيد (زوجتكهما) فقال (قبلت).

(٥١٧)