السادسة: إذا دخل بصبية (٢٠٣) لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله. ولو لم يفضها، لم تحرم على الأصح.
المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين وهي ستة:
الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما، حرمت عليه أبدا (٢٠٤) وإن جهل العدة والتحريم ودخل، حرمت أيضا. ولو لم يدخل، بطل ذلك العقد، وكان له استئنافه.
الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا (٢٠٥) لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها، وفرق بينهما ولزمه المسمى، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى (٢٠٦) للثاني، وقيل: يجزي عدة واحدة، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر (٢٠٧).
الثالثة: من زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها. وكذا لو كانت مشهورة بالزنى. وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت (٢٠٨)، على الأصح. ولو زنى بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول مشهور (٢٠٩).
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه (٢١٠)، حرم على الواطئ العقد، على أم الموطئ وأخته وبنته. ولا يحرم إحداهن، ولو كان عقدها سابقا.
الخامسة: إذا عقد المحرم، على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (٢١١).

(٢٠٣) وهي زوجة له (فأفضاها) أي: صار دخوله بها سببا لخرق الغشاء، الفاصل بين مخرج الغائط ومخرج الحيض، أو بين مخرج الحيض ومخرج البول - على الخلاف - (ولم تخرج من حباله) أي: من زوجيته فلا يجوز له طلاقها، ولا وطئها بل ينفق عليها حتى الموت (لم تحرم على الأصح) وإنما فعل حراما بالوطئ قبل إكمال تسع سنين.
(٢٠٤) وإن لم يدخل بها، فالعقد وحده يسبب حرمة أبدية (استئنافه) أي: العقد عليها من جديد بعد تمام عدتها.
(٢٠٥) أي: لم يعلم إنها في العدة (وفرق بينهما) أي: كانت أجنبية ولا يجوز له وطئها ولا لمسها، ولا النظر إليها لبطلان العقد (ولزمه المسمى) أي: لزم على العاقد الواطئ أن يعطيها المهر الذي ذكره في العقد سواء كان أكثر من مهر مثلها، أم أقل، أم بقدره.
(٢٠٦) أي: عدة أخرى.
(٢٠٧) لأنها حينئذ بغي، ولا مهر لبغي.
(٢٠٨) أي: وأن أصرت على الزنا، لأن الحرام لا يحرم الحلال - كما سبق - والولد للفراش وللعاهر. الحجر.
(٢٠٩) فلا يجوز له عقدها حتى بعد تمام عدتها (وفي الجواهر): إنه ليس قائل بغير ذلك بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا.
(٢١٠) الأقاب هو الإدخال.
(٢١١) فيجوز له عقدها ثانيا بعد الإحرام.

(٥١٨)