كانت حليلة ابنه، وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه.
العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدهما (١٦٩) أحدهما، انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته، وإما خال. وإن كان أنثى، فقد صارت إما عمة وإما خالة.
السبب الثالث: المصاهرة (١٧٠) وهي تتحقق: مع الوطء الصحيح. ويشكل مع الزنا.
والوطء بالشبهة. والنظر واللمس.
والبحث حينئذ في الأمور الأربعة (١٧١):
أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك، حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت (١٧٢)، وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، ولو لم تكن في حجره. وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا، وأولاده وإن سفلوا، تحريما مؤبدا (١٧٣). ولو تجرد العقد عن الوطء، حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة، عينا على الزوج بل جمعا (١٧٤). ولو فارقها، جاز له نكاح بنتها، وهل تحرم أمها بنفس العقد، فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب (١٧٥). ولو وطئ أحدهما مملوكته، حرمت على الآخر. ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر، إلا بعقد أو ملك أو إباحة (١٧٦) ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه، إذا كان صغيرا، ثم يطأها بالملك (١٧٧). ولو بادر أحدهما، فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة، كان زانيا، لكن لا حد

(١٦٩) وهي أم أبويهما، أو أم أمهما (أما عم لزوجته) إذا كانت المرضعة أم الأب (وأما خال) إذا كانت المرضعة أم الأم، وهكذا العمة والخالة (ويتصور) صيرورته خالا لها، وصيرورتها خالة له فيما لو كان أم الرضيعين أختين، كما لو تزوج أخوان - الحسن والحسين - أختين - فاطمة وزينب.
(١٧٠) وهي المحرمية التي تكون بسبب الوطئ (الوطء الصحيح) وهو النكاح، والمتعة، وملك اليمين، والتحليل.
(١٧١) الوطئ الصحيح، والزنا، والوطئ بالشبهة، والنظر واللمس.
(١٧٢) وهي جدتها وأم جدتها، وجدة جدتها، وهكذا (وإن سفلت) وهي بنت بنتها، وبنت بنت بنتها، وهكذا (تقدمت على الوطئ (ولادتهن) أي: البنات (في حجره) أي: في بيت هذا الزوج.
(١٧٣) أي: حرمة أبدية لا تحل بوجه من الوجوه أصلا، حتى لو طلقها، أو مات.
(١٧٤) فلا يجوز الجمع بين وطئهما (ولو فارقها) أي: طلقها أو ماتت، أو فسخ عقدها قبل أن يطأها.
(١٧٥) فيجوز للأب شراؤها ووطئها إن لم يطأها الأبن، وهكذا العكس.
(١٧٦) وهو التحليل.
(١٧٧) لأن يشتريها لنفسه، من ابنه ولاية على الابن.

(٥١٤)