السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة (١٦١)، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح (١٦٢)، فإن كان قبل العقد، حكم عليه بالتحريم ظاهرا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة، حكم بها. فإن كان قبل الدخول، فلا مهر (١٦٣). وإن كان بعده، كان لها المسمى. وإن فقد البينة، وأنكرت الزوجة (١٦٤)، لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه، على قول مشهور. ولو قالت المرأة ذلك (١٦٥) بعد العقد، لم يقبل دعواها في حقه إلا ببينة. ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
الثامنة: لا تقبل الشهادة إلا مفصلة (١٦٦)، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته. وأما إخبار الشاهد بالرضاع (١٦٧)، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصا له على العادة، حتى يصدر.
التاسعة: إذا زوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته (١٦٨) بلبنه، حرمت على الزوج، لأنها

(١٦١) أي: لأحدهما زوجة كبيرة، وللآخر زوجة رضيعة ترتضع بعد (حرمت الكبيرة عليهما) لأنها أم رضاعية زوجة لكليهما، وبمجرد العقد على البنت تحرم أمها أبدا (وحرمت الصغيرة) لأنها ربيبة والربيبة تحرم إذا دخل بأمها لا مطلقا.
(١٦٢) أي: على وجه يمكن ذلك، دون معلوم الفساد، كما لو ادعى رجل عمره عشرون سنة في امرأة عمرها عشر سنوات أنها بنته من الرضاع (ظاهرا) لأن الواقع مرتبط بصدق الادعاء، فإن كان عالما بكذب نفسه جاز له تزويجها واقعا (حكم بها) أي: بالبينة، وإنما احتاج إلى البينة لأن الأصل في العقد الواقع الصحة، وكل من أدعي خلاف الأصل فعليه البينة - كما هو التعريف المشهور للمدعي.
(١٦٣) لثبوت بطلان العقد بالبينة (كان لها المسمى) أي: المهر المذكور في العقد، وفيه خلاف من يطلب من المعضلات.
(١٦٤) أي: أنكرت الزوجة الرضاع، حتى يكون النكاح باطلا.
(١٦٥) أي: ادعت المرأة الرضاع، دون الرجل (ولو كان) ادعاؤها الرضاع (قبله) أي: قبل العقد (حكم عليها) فلا يجوز تزويجها منه ظاهرا.
(١٦٦) فلا يكفي أن يشهد بأن هذه رضعت مع هذا، وإنما يقول رضعت عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة، ولم تتقئ، اللبن - بناءا على اشتراطه - إلى غير ذلك من موارد الخلاف في الرضاع المحرم.
(١٦٧) يعني: متى يجوز للشخص أن يشهد بالرضاع، (على العادة) أي: على المتعارف في المص بأن لا يكون بالثدي أو بفم الطفل أذية تمنع على المص المعتاد (حتى يصدر) أي: يترك الطفل الثدي.
(١٦٨) يعني: أرضعت ذاك الطفل الذي كانت هذه الكبيرة زوجة له (حليلة ابنه) أي: زوجة ابنه، وهذا الرضيع أصبح ابنا رضاعيا لذاك الكبير.

(٥١٣)