أربعة (١٣٧)، وقيل: ثلاثة، وهو أشبه أخذا بالمتيقن. وكذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه.
الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه. ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ويدفع إلى الموجودين في البلد. فلا يجب تتبع من غاب، وهل يجب أن يعطي ثلاثة (١٣٨) فصاعدا؟ قيل: نعم، وهو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ. وكذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي (١٣٩) الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، ولآخر بتمام الثلث (١٤٠)، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث، بما وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح. وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح (١٤١). ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.
السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية وهو مريض (١٤٢)، عتق عليه من أصل المال إجماعا منا، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا لملكه.
السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت وصارت براحا (١٤٣)، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار، وفيه تردد.
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية. وقيل:

(١٣٧) أي: أربع مرات بقدر نصيب الولد، فلو كان نصيب الولد دينارا واحدا، كان ضعفاه أربعة دنانير (وقيل ثلاثة) لأن بعض أهل اللغة قال: (ضعفا الشئ: هو ومثلاه) (وكذا لو قال ضعف ضعف) لأنه بمنزلة: ضعفاه.
(١٣٨) أي: إلى ثلاثة فقراء، بأن لا يجوز إعطاء كل الثلث لفقير واحد، أو فقيرين فقط (عملا بمقتضى اللفظ) لأن ظاهر لفظ (الفقراء) وهو الجمع إنه ثلاثة وأكثر.
(١٣٩) أي: يكون الثلث أقل من عتق ثلاثة رقاب.
(١٤٠) يعني: قال أعطوا زيدا هذا العبد، وباقي الثلث إلى عمرو، ثم عات العبد بكسر أو مرض، أو نحوهما وصارت قيمته من مئة دينار إلى ثمانين دينارا، وجعل من الثلث عشرون دينارا، على العبد وأعطى لزيد مع العبد، وباقي الثلث إلى عمرو.
(١٤١) فلو كانت قيمة ذاك العبد وهو صحيح بمئة دينار، أعطى الزائد عن مئة إلى تمام الثلث إلى عمرو.
(١٤٢) مثاله: أبو زيد عبد عند عمرو، فأوصى عمرو أن يعطى هذا العبد لزيد وكان زيد مريضا مرض الموت، فقبل الوصية، ثم مات الموصي (عمرو) وانتقل أبو زيد إلى زيد، انعتق الأب وإن كان أكثر قيمة من الثلث مال زيد.
(١٤٣) أي: أرضا خالية (وفيه تردد) لاحتمال أن تكون الوصية بالأرض، وبالبناء، فإذا زال البناء بقيت الأرض على الوصية.

(٤٨٧)