وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة. فحكمها حكم الصحة، كحمى يوم، وكالصداع عن مادة (١٥٢) أو غير مادة، والدمل، والرمد. والسلاق. وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحبر والأورام البلغمية ولو قيل: يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن (١٥٣)، لكان حسنا. أما وقت المراماة (١٥٤) في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الأمواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلق بهما، لتجردها عن إطلاق اسم المرض.
وهاهنا مسائل:
الأولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كرم، وإن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الأخير (١٥٥).
الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة (١٥٦)، قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
الثالثة: إذا باع كرا من طعام، قيمته ستة دنانير وليس له سواه، بكر ردئ قيمته ثلاثة دنانير (١٥٧)، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدر الثلث. فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء. والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم، ويرد على المشتري ثلث كره، فبقي مع الورثة ثلثا كر، قيمتهما ديناران، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة.
الرابعة: لو باع عبدا قيمته مئتان بمئة وبرئ، لزم العقد. وإن مات ولم يجز الورثة، صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، وهي ثلاثة أسهم من ستة. وفي السدسين بالمحاباة، وهي

(١٥٢) عن مادة: يعني سببه تخزن جراحات في الرأس (والرمد) وهو وجع العين (والسلاة) بالضم بئر يعلو أصل اللسان (يحتمل الأمرين) أي: قد يكون ينتهي بسلامة، وقد ينتهي، بالموت لاختلاف أسبابه، وصعوبة معرفتها (والزحير) هو ضيق النفس المصاحف للحشرجة والصوت.
(١٥٤) أي: وقت رمي السهام، الذي يتوقع فيه الموت فلو أوصى في هذه الحالة لا تكون وصيته في وقت المرض (والطلق) أي: الولادة (وتزاحم الأمواج) يعني: للراكب في البحر.
(١٥٥) مثلا: وهب داره لزيد، وباع بستانه الذي قيمته ألف دينار إلى عمرو بمئة دينار، وأهدى مزرعته إلى علي، وهكذا، فيعطى أولا الدار لزيد، فإن زاد من الثلث شئ أعطى البستان إلى عمرو، وإلا فلا وهلم جرا.
(١٥٦) مثاله: قال لزيد لك هذه الدار نصفها هدية ونصفها وصية، فالهدية منجزة، والوصية مؤخرة.
(١٥٧) هذه المعاملة محاباة، لأنه بيع بأقل من الثمن لأجل الحب (ربا) إذ صار التقابل بين ثلث الكسر، وبين نصف الكسر.

(٤٨٩)