شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤

(٤٠) أي: بأمور.
(٤١) الجفن: غلاف السيف، والحلية: الزينة التي عليه من ذهب أو فضة ونحوهما (الجراب) بالكسر وعاء من أهاب الشاء ونحوه كما في أقرب الموارد (وفيه قول آخر بعيد) وهو أن الوصية تتعلق بالوعاء وحده.
(٤٢) بأن يوصي أن لا يعطى شئ من الإرث لبعض ولده، أو لبعض ورثته، كالأخوة والأجداد مع عدم الأولاد والأبوين، وكالأعمام والأخوال مع عدم الأخوة والأجداد أيضا (بلغو اللفظ) أي: تكون هذه الوصية باطلة أصلا كالوصية بالحرام.
(٤٣) إذا أوصى شخص بأن يعطي جميع أمواله لزيد، تنفذ الوصية في الثلث، فيعطى لزيد ثلث أمواله، والثلثان الباقيان يكونان للورثة، فيحتمل أن تكون هذه المسألة أيضا كذلك، وهي من أوصى بأن يحرم بعض ورثته من الإرث، فيحرم من ثلث حصته، ويعطى له الثلثان، ويضاف هنا الثلث على أرث بقية الورثة (مثلا) لو كانت حصته من الإرث ثلاثمئة دينار، أخرج منه مئة وأضيفت على إرث بقية الورثة، وأعطى المائتين فقط (والوجه الأول) يعني: الوجه الصحيح هو بطلان هذه الوصية.
(٤٤) وهي رواية علي بن السري عن موسى بن جعفر عليهما السلام ومضموم نقل بالوصية، لكنها مهجورة أي: متروكة لم يعمل بها جل الفقهاء، بل كل الفقهاء على وجه - كما في الجواهر - (٤٥) أي: لم يرد في الشرع تفسيره، كما ورد تفسير الجزء. والسهم، والشئ. وقد مضى عند (٣٩) (رجع في تفسيره إلى الوارث) أي: سئل الوارث ما مقصود الميت؟ فكلما عينه الوارث قبل قوله.
(٤٦) أي: كما ورد فيمن نذر (كثيرا) من الرواية التي تقول الكثير ثمانون لقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)، (وقيل يختص) فيرجع في تفسير الكثير أيضا إلى الوارث.