شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢

(٢٧) كما لو قال مرة (أعطوا ثلثي لزيد) ثم قال مرة أخرى) (أعطوا ثلثي لعمرو) (ولو أشبه الأول) بأن لم يعلم أولا قال لزيد، وثانيا لعمرو، أم بالعكس (بالقرعة) بأن يكتب على ورقة (زيد) وعلى ورقة أخرى (عمرو) ثم تجعل الورقتان في كيس، ويجال الكيس، ويخرج شخص ورقة باسم الأول، ثم ورقة باسم الثاني، فإن كانت الورقة الأولى عليها (زيد) كان من الأول وأعطي الثلث لعمرو، وبالعكس العكس.
(٢٨) فلو كان لزيد وعمرو عبد بالشركة، ونصفه لكل منهما، فأوصى زيد بعتق مماليكه، أعتق نصف العبد حسب الوصية، وتسبيب ذلك عتق النصف الآخر الذي هو لعمرو بالراية لا يوجب ضمان تركه زيد له (وقيل يقوم عليه حصة شريكه) أي يكون قيمة نصف عمرو على تركه زيد أيضا (وبه رواية فيها ضعف) في الجواهر: بأحمد بن زيد الواقفي الذي هو غير ثقة في مذهبه أيضا، مع عدم جمعه شرائط الحجية وإعراض المعظم عنه الخ.
(٢٩) كما لو قال: (أعطوا داري لزيد وعمرو) وكانت الدار أكثر من ثلث أمواله، (ما يحتمله الثلث): أي بمقدار الثلث.
(٣٠) كما لو قال أعطوا لزيد النصف الأيمن من الدار، ولعمرو النصف الأيسر، وكان مجموع الدار أكثر من الثلث.
(٣١) أي: بالمقدار الذي عينوه يلزمون به، مثلا قالوا: ظننا إن نصف المال يكون مئة وعشرين، فتبين أنه مئة وخمسين،. ألزموا بالمئة لأنها ثلث جميع المال، وبالعشرين لأنه المقدار الذي اعترفوا بإجازته، واحلفوا على أنهم ظنوا أنه ليس مائة وخمسين.
(وفيه تردد) لأحتمال عدم قبول قولهم إنهم ظنوه قليلا أصلا، ونفوذ الإجازة في النصف، (٣٢) يعني: لأن إجازتهم كانت على عين الدار أو عين العبد وهو شئ معلوم سواء علموا قيمته أم لا.