شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩

(٦٥) بكسر الباء المشددة يعني، لم يعطه للموقوف عليه.
(٦٦) وهم الذين لم يكونوا بالغين البلوغ الشرعي (كأن قبضه) أي: قبض الأب الواقف، لأنه وليهم.
(٦٧) يعني: لو وقف على أحفاده، كأن قبضه بنفسه قبضا عنهم لأنه ولي أيضا كالأب (وفي الوصي تردد) هل لو وقف على صغار هو ولي عليهم يكون قبضه قبضا عنهم، أو لا، وسبب التردد كما في الجواهر - هو اتحاد الموجب والقابل، ولذا لم يختلفوا في جواز قبض الوصي عن الصغار إذا وقف عليهم شخص آخر.
(٦٨) لما مر من أنه يلزم في الوقف الإخراج عن نفسه.
(٦٩) ويتسلم بعد موت الواقف.
(٧٠) أي: من الوقف (وأدرار مؤنته) أي: أخذ مصارفة من أكله، ولباسه، ومسكنه، ونحوها.
(٧١) يعني: إذا احتاج وصار فقيرا، وهذا لا يسمى وقفا لأن، شرط الوقف أن يكون إلى الأبد على المشهور بل يسمى (حبسا) شرعا وسيأتي مفصلا في كتاب السكنى والحبس قريبا.
(٧٢) مثلا يقول (وقف على أولادي بشرط أن يكون لي حق إخراج أيهم أردت إخراجه).
(٧٣) كما لو وقفه على الفقهاء وشرط أن يكون له حق إدخال من سيولد من أولاده في الموقوف عليهم.
(٧٤) كما لو قال (وقف على أولادي الموجودين، فإن ولد لي ولد صار الوقف كله لي فقط). (٧٥) أي: يشرك معهم من سيولد بعد صيغة الوقف، وإن لم يذكره شرطا في صيغة الوقف (وليس) هنا القول (بمعتمد) أي: لا نعتمد نحن عليه.
(٧٦) أي: الطبقة الأولى، فلو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وجب قبض الأولاد له (اعتبار ذلك) أي: القبض (في بقية الطبقات) بالوقف صحيح حتى مع عدم قبضهم بل عدم وجودهم.