وإذا أذن له في التجارة، اقتصر على موضع الأذن. فلو أذن له بقدر معين، لم يزده. ولو أذن له في الابتياع، انصرف إلى النقد. ولو أطلق له النسيئة، كان الثمن في ذمة المولى. ولو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه (٥٩٦).
وإذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون (٥٩٧)، لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن. ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمة العبد (٥٩٨). وقيل: يستسعى فيه معجلا (٥٩٩)، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة، فاستدانه، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمته يتبع به (٦٠٠)، دون المولى.
فرعان:
الأول: إذا اقترض أو اشترى بغير أذن، كان [موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجز كان] باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر (٦٠١).
الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده (٦٠٢)، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى، وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر.
خاتمة: أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع (٦٠٣).
وأجرة بائع الأمتعة على البائع، ومشتريها (٦٠٤) على المشتري. ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو (٦٠٥)

(٥٩٦) (بقدر معين) كما لو قال: اشتر كتاب الشرائع بدينار، لم يجز له أن يشتري بأكثر، أو أذن له في زمان معين، أو مكان معين، أو من جنس معين، لم يجز له له المخالفة (إلى النقد) فلا يجوز له الشراء نسيئة (لو أطلق) أي: جوز له النسيئة (ولو تلف الثمن) أي: الثمن الكلي في يد العبد وإلا فالثمن المعين يبطل البيع بتلفه.
(٥٩٧) متانه: لزيد عبد اسمه (خالد) فأذن لخالد في التجارة، فاشترى (خالد) لأجل التجارة عبدا اسمه (خويلد) لم يجز لخويلد التجارة، لأن خويلد أيضا ملك لزيد ولا يجوز التصرف في ملك شخ إلا بأدن منه.
(٥٩٨) فإن أعتق ألزم بدفعه.
(٥٩٩) (يستسعى) أي: يلزم العبد بالسعي والعمل لتحصيل المال للدائن، (معجلا) أي: قبل العتق، بل في حال كونه عبدا.
(٦٠٠) أي: بعد عتقه، أي أعتق، لا معجلا، وإن لم يعتق ذهب مال الدائن.
(٦٠١) (يتبع) العبد (بها) بالعين التي اقترضها، أو اشتراها (واليسر) أي: وصار ذا يسار، وقدرة على أداء الدين، وإلا لو أعتق وكان معسرا لا يمكن من أداء الدين، أيضا لا يجبر.
(٦٠٢) أي: في يد المولى.
(٦٠٣) (الناقد) هو الذي يعرف صحيح الدنانير والدراهم، ومعيبها، ومغشوشها، (المبتاع) أي: المشتري.
(٦٠٤) أي: الوكيل في البيع، أو الدليل في الشراء.
(٦٠٥) يعني: حتى ولو كان قد أجاز المالك، لأنانية التبرع جعلته مجانا.

(٣٢٧)