الثالث: في أحكامه وهي مسائل:
الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لأنه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به (٥٧٧). وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض (٥٧٨)، وقيل: لا، وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط.
الثانية: لو شرط التأجيل في القرض (٥٧٩)، لم يلزم. وكذا لو أجل الحال، لم يتأجل (٥٨٠). وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب (٥٨١). ولا فرق بين أن يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك. ولو أخره بزيادة فيه، لم يثبت الزيادة، ولا الأجل (٥٨٢). نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه (٥٨٣).
الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه (٥٨٤) غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه، وأن يعزل ذلك عند وفاته، ويوصي به ليصل إلى ربه (٥٨٥)، أو إلى وارثه إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول (٥٨٦).
الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه. فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصح (٥٨٧).
الخامسة: الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له. وإن كان البائع مسلما، لم يجز (٥٨٨).

(٥٧٧) (لأنه) أي: التصرف إذ لو اشترط الملك بالتصرف لزم الدور، لأنه يتوقف التصرف على الملك (فلا يجوز التصرف بدون الملك) فلو توقف الملك على التصرف كان دورا، وتوقفا للشئ على نفسه وهو محال.
(٥٧٨) (ارتجاعه) أي: فسخ القرض (كره المقترض) أي: لم يرض.
(٥٧٩) (لو شرط التأجيل) أي تأجيل القرض (في) عقد القرض) كما لو قال (أقرضتك هذه المئة، فقال: قبلت بشرط تأجيل المطالبة شهرا) (لم يلزم) أي: يجوز للمقرض المطالبة قبل الشهر.
(٥٨٠) أي: كان قد وصل أجل دين، فقرضه شيئا. وشرط في عقد القرض تأجيل ذلك الدين.
(٥٨١) (مهجورة) أي: لم يعمل الأصحاب بها (على الاستحباب) أي: استحباب الوفاء بهذا الشرط، لأنه من الوعد الذي يستحب الوفاء به.
(٥٨٢) فلا يجب على المديون دفع الزائد، ولا يجب على الدائن الصبر إلى الأجل.
(٥٨٣) بأن يقول الدائن (أسقط عشر الدين على أن تعطيه لي قبل حلول الأجل بشهر).
(٥٨٤) أي: غاب الدائن (غيبة منقطعة) أي: لا خبر عنه، فلا يعلم هو حي أم ميت.
(٥٨٥) (ربه) أي: صاحب الدين.
(٥٨٦) والقول الآخر: أن يكون أسهم الإمام، يعطى للإمام مع حضوره، وللفقيه العادل مع غيبة الإمام عليه السلام كهذه الأزمنة.
(٥٨٧) لأنه يشترط في (المضاربة) أن تكون بالعين، لا بالدين، سواء جعله مضاربة عند المديون أو عند غيره.
(٥٨٨) (عن حق له) أي: للمسلم على الذمي، وذلك: لأن الإسلام أقر الذمي على أعماله التي هي عنده جائزة، (لم يجز) لعدم صحة البيع، و (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)

(٣٢٥)