شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦ - في أحكام الحضانة

(٣٩٣) إذ لا يعلم نسبة الدرهم إلى الدينار، لاختلاف الدراهم، واختلاف الدنانير (٣٩٤) كبيع ثوب، بدينار إلا درهم، لأن الثوب لا يجزي فيه الربا، لعدم كونه مكيلا ولا موزونا (ولو قدر قيمة) أي علم نسبة الدرهم إلى الدينار.
(٣٩٥) (شق دينار) أي: ينصف دينار الذهب، ويعطي نصفا (ولا يلزم المشتري صحيح) أي: شق صحيح، والمراد بالشق الصحيح نصف المثقال، لأن نصف المثقال من الذهب أغلى من نصف الدينار، وذلك لأجل إن نصف الدينار كثيرا ما يكون قد حك منه بسبب تعاقب الأيدي بما جعله أقل من نصف المثقال بشئ يسير.
(٣٩٦) أي: في غير بيع الذهب بالفضة، بل في بيع الأمتعة، فلو قال: (بعتك هذا الثوب بنصف دينار) لزم المشتري نصف الدينار، لا نصف المثقال.
(٣٩٧) وهو الذرات الصغيرة التي تتطاير في أثناء صياغة الذهب والفضة وتختلط بتراب الأرض (يباع بالذهب والفضة معا) لا بأحدهما وحده، لاحتمال أن يكون ما في التراب من ذلك الجنس أكثر من الثمن، فيكون قد باع - مثلا - خمسة مثاقيل ذهب وشيئا من الفضة بأربعة مثاقيل ذهب، وهذا ربا.
(٣٩٨) أي: لا يعرف أصحاب هذه الذرات، لأنها تجتمع من صياغة ذهب الناس وفضتهم (نعم) الصائغ الذي يعمل ذهب وفضة نفسه، ثم يبيع المصوغات يكون التراب ملكا له. ولا يلزم التصدق به.
(٣٩٩) (ثمرة النخل) أي: التمر (والفواكه) كالتفاح، والبرتقال، والموز (والخضر) كالباذنجان، والخيار، والطماطة، ونحوها.
(٤٠٠) أي: ثمرة عام واحد، وإن وجدت في شهر أو أقل (قبل ظهورها) أي قبل أن يخضر ويقوى (بيعها كذلك) أي: قبل ظهورها.
(٤٠١) أي: صفقة واحدة.
(٤٠٢) (بدو صلاحها) أي: ظهور أن التمر صالح غير فاسد. وسيأتي قريبا تحديد (بدو الصلاح)، بشرط القطع) أي: بأن يشترط المشتري على البائع أن يتولى قطع التمر (منفردة) أي: اشترى التمر وحده (أو منضمة) بأن اشترى هذا التمر، وكتابا في صفقة واحدة - مثلا -.