شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤ - في أحكام الولادة

(٣٧٥) (إخراج) أي: التعامل بها (معلومة العرف) أي: متداولة، كالدراهم الموجودة حاليا في العراق، والكويت والأردن، والمغرب، فإنها مغشوشة فضة وغير فضة، ونسبة الفضة منها غير معلومة، لكنها متداولة بين الناس.
(٣٧٦) أي: إعلام طرف المعاملة بأنها من أي قيل (٣٧٧) بالتعيين، فلو قال (بعتك هذا الكتاب بدرهم بغلي) لم يجز للمشتري دفع غير البغلي، ولو تساوى مع البغلي في القيمة، ومقدار الفضة، وغير ذلك.
(٣٧٨) (ما صار إليه) إي: الدراهم التي أخذها (من غير جنس الدراهم) التي عينها في العقد.
(٣٧٩) (وليس له) أي: لمن صار إليه غير ما عينه في العقد (بدله) أي: إخذ بدله (لعدم) أي: لأن العقد لم يشمل البدل (٣٨٠) بأن كان المعين دنانير ناعمة، فخرج بعضها خشنة، أو كانت كتابة الدينار مضطربة (٣٨١) أي: كلية غير متشخصة خارجا، بأن قال (بعتك هذه الدراهم العشرة البغلية، بعشرة دراهم بغلية) (المطالبة بالبدل) لأن العقد لم يكن على الغير التي أخذها، بل كان العقد كليا، فبدلها أيضا تناوله العقد.
(٣٨٢) لعدم القبض في المجلس، وهو شرط صحة الصرف.
(٣٨٣) أي: من غير تفاوت الصحيح والمعيب.
(٣٨٤) فمن حيث إنه حصل القبض في المجلس فيصح البيع، ومن حيث إن قبض المعيب كلا قبض فيبطل البيع.