شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢ - في مسائل الشقاق

(٣٥٧) (عقد التبن) أي: ما تراكم فيه التبن لصق بعضه ببعض والتبن هو قشر الحنطة (ودقائقه) أي: تراب التبن (وزوان) - هو مثلثة الزاي - (نبات عشبي ينبت غالبا الحنطة وحبه يشبه حبها إلا إنه أصفر وإذا أكل يجلب النوم) - كما في المنجد.
(٣٥٨) فيصير الدينار مقابل درهمين، والدرهم مقابل الدينار.
(٣٥٩) فيريد زيد وعلي تبادل وزنه حنطة بوزنتين من الحنطة، وهذا ربا، فيتلخص من الربا بهذه الكيفية (يبيع زيد وزنة حنطة لعلي مقابل كتاب، ثم يبيع في عقد آخر ذلك الكتاب بوزنتين من الحنطة) ويسقط اعتبار المساواة) بين الحنطتين، لأنهما وقعتا في معاملتين، فلم تقع حنطة مقابل حنطة، حتى يكون ربا، بل حنطة مقابل كتاب، ثم كتاب مقابل حنطة.
(٣٦٠) أي: أبرى كل واحد منهما ذمة الآخر عن القرض.
(٣٦١) بأن باع زيد لعلي وزنة حنطة بوزنة حنطة، ووهب علي الوزنة الثانية لزيد (وكل ذلك) الأمثلة (من غير مشرط) في العقد حتى يعتبر من العقد ويكون ربا.
(٣٦٢) أي: بيع النقود - الذهب والفضة - بعضها ببعض، بأن يبيع دينارا بدينار، أو درهما بدرهم، أو دينارا بدراهم، أو دراهم بدينار.
(٣٦٣) من اشتراط عدم التفاضل حتى لا يكون ربا.
(٣٦٤) فلو باع خمسة دنانير بخمسين درهما، ودفع دينارين، وأخذ عشرين درهما، وبقي الباقي بذمتيهما، بطل البيع في الباقي، فلا يجب على أي منهما دفع الثلاثة دنانير، ولا الثلاثين درهما (مصطحبين) أي: يمشيان معا بدون افتراق (لم يبطل) بيعهما إذا تقابضا قبل افتراقهما.
(٣٦٥) لأن قبض الوكيل بمنزلة قبضه هو