والورشان (٣٢٧)، وكذا السموك (٣٢٨).
والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه (٣٢٩).
والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف (٣٣٠). ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه، كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه واقطه (٣٣١).
والأدهان تتبع ما يستخرج منه: فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسخ والنيلوفر (٣٣٢). ودهن البزر جنس آخر.
والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس (٣٣٣). ويجوز التفاضل بينهما نقدا، وفي النسيئة تردد.
الثاني: اعتبار الكيل والوزن فلا ربا إلا في مكيل أو موزون. وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات.
فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا، جاز ولو كان معدودا، كالثوب بالثوبين وبالثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض (٣٣٤) نقدا، وفي النسيئة تردد، والمنع أحوط.
ولا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه (٣٣٥). ويثبت في الطين الموزون (٣٣٦) كالأرمني على الأشبه. والاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى

(٣٢٧) (الفخاتي) جمع الفاختة، وهي نوع من الحمام، وتسمية العامة (فختاية) ولم يذكر أقرب الموارد جمعها إلا على (فواخت) (والورشان) - بسكر الواو - جمع (ورشان) - بفتحتين - في أقرب الموارد إنه طائر يشبه الحمام (أذن) فيجوز بيع لحم الفواخت، بلحم الورشان مع زيادة، وليس ربا، ولا يجوز بيع لحم الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لأنه الربا.
(٣٢٨) فإنها أنواع متعددة، ولا يجزي الربا في بيع بعضها ببعض إلا إذا كان داخلا تحت اسم واحد (كالزبيدي) والبني (والبز) وغيرها.
(٣٢٩) فيجوز بيع لحم البقر الوحشي، بلحم البقر الأهلي مع الزيادة، وهكذا (٣٣٠) فلا يجوز بيع لبن الجاموس بالبقر مع الزيادة، ويجوز بيع لبن البقر بلبن المغنم مع زيادة.
(٣٣١) (مخيض) هو اللبن الحامض، الذي يقال له بالفارسية (ماست) و (الأقط) هو اليابس منه ويسمى بالفارسية (كشك).
(٣٣٢) فإنه يوضع البنفسج، والنيلوفر في دهن السمسم، حتى يكتسب مدة، ثم يخرجان عنه، وهذا لا يخرجه عن كونه دهن سمسم، فلذا لا يجوز بيع هذا النوع منه، بدهن السمسم الذي لم يجعل فيه بنفسج أو نيلوفر (ودهن البزر) أي دهن بذور النباتات (كما في أقرب الموارد) (٣٣٣) أي: مخالف للخل المتخذ من التمر.
(٣٣٤) (بيض) على وزن (عنق) جمع البيض (٣٣٥) بل يجوز بيعه جزافا ورؤية، فإذا باع كيلا من ماء عذب بكيلين من ماء دونه في العذوبة صح ولم يكن ربا.
(٣٣٦) أي: الذي يباع بالوزن (كالطين الأرضي) وهو دواء يؤكل للبطن، وغيره من الأمراض فلا يجوز بيع كيلو منه بكيلو ونصف للربا.

(٢٩٩)