شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩ - في أحكام المهور

(٢٤٠) (مشاعا) أي: (نصفها، أو ثلثها، أو ربعها، ونحو ذلك، (إنه إذا كانت الصبرة مجهولة المقدار كان نصفها، وثلثها، وربعها، أيضا مجهول المقدار، فلا يصح بيعه.
(٢٤١) والفرق بينهما إن في الأول لم يقع البيع على كل الصبرة، وفي الثاني على الكل (والقفيز) كيل معين.
(٢٤٢) (الساجة) خشبة (مشاعا) كنصفها، أو ثلثها أو نحوهما.
(٢٤٣) أي: بعتك كل هذه الأرض، فلو لم يعلم أنها كم ذراعا، فقد جهل الثمن (بذرعانها) أي: عدد ذراعها، مئة ذراع، ألف ذراع، أو غيرهما.
(٢٤٤) أي: جعل الموضوع مبهما، ولم يعنيه، أنه من أي طرف الأرض، أو من أي طرف الساجة (هذا) إذا لم يكن كل الأرض متساوية في القيمة والاستفادة.
(٢٤٥) (جربان) على وزن (غلمان) جمع جريب، وهو ألف ذراع بأن قال: بعتك هذه الأرض على أن تكون ألف ذراع، فتبين بعد ذلك إنها خمسمائة (بحصتها من الثمن) أي: في هذا المثال يعطي المشتري للبائع نصف الثمن المتفق عليه (بكل الثمن) أي:
قيل: للمشتري الخيار بين الرد، وبين الأخذ بتمام الثمن.
(٢٤٦) زادت الأرض، فقال بعتك على إنها عشرة جريان، فتبين إنها خمسة عشرة جريبا (٢٤٧) أي: لا يتساوى أجزاؤه في القيمة، كالمجوهرات، والأنعام، ونحوهما فلو باع قطيعيا على أنها ألف شاة، فإن تبين أنها أقل كان المشتري بالخيار، وإن تبين أنها أكثر كان البائع بالخيار.
(٢٤٨) أي: يتساوى أجزاؤه في القيمة، كالحنطة، والسكر، والأرز، ونحوها، كما لو باع صبرة منها على أنها مائة كيلو فتبين أنها خمسين كيلو كان للمشتري الخيار بين رده، وبين الأخذ بنصف الثمن المتفق عليه.