خواست برود. و چنانچه راهى تعيين شده باشد، عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست. در صورت اماره معتبره بر تعلق غرض خصوصى به آن طريق مخصوص پس اگر از راه ديگرى رفته و اعمال را به جا آورد، چنانچه راه تعيين شده، به طور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده و مستأجر خيار فسخ دارد (يعنى مىتواند معامله را به هم بزند) و در صورت به هم زدن، اجرة المثل (مزد مانند عمل) را به اجير مىدهد. و چنانچه در نظر گرفتن، آن راه به نحو جزئيت بوده (يعنى رفتن از آن راه را جز عمل دانسته)، در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ (به هم زدن معامله را دارد) و اگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد و نسبت به مقدارى كه مخالفت نموده حقى ندار.
مسأله ١١٤ - هر گاه شخصى خود را اجير از قبل ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى به جا آورد، چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال اجير شود، اجاره وى صحيح نخواهد بود. ولى چنانچه از قبل دو نفر در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت و از قبل ديگرى بدون قيد مباشرت و يا از قبل يكى بطور مطلق و از طرف ديگرى مقيد به سال خاصى در يك سال اجير شود، مانعى ندارد و اجاره صحيح خواهد بود.
مسأله ١١٥ - هر گاه خود را براى حج در سال معينى اجير