الرسائل
(١)
في التعادل والترجيح
٣ ص
(٢)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٣)
في سر عدم التعارض بين العام والخاص
٦ ص
(٤)
في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام
٦ ص
(٥)
في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده)
٧ ص
(٦)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)
٨ ص
(٧)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
١٠ ص
(٨)
كلام مع المحقق الخراساني (قده)
١١ ص
(٩)
في بيان أصالتي الحقيقة والجد
١٢ ص
(١٠)
في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما)
١٤ ص
(١١)
في الإيراد على المحقق الخراساني (ره)
١٥ ص
(١٢)
كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله
١٦ ص
(١٣)
في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٤)
كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه
١٨ ص
(١٥)
فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر
١٩ ص
(١٦)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(١٧)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(١٨)
في تعارض العموم والإطلاق
٢٢ ص
(١٩)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٠)
في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٢٥ ص
(٢١)
في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٢)
في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص
٢٧ ص
(٢٣)
في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٤)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٥)
صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٢٦)
حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٢٧)
في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٢٨)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٢٩)
في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٠)
في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣١)
في حال المتكافئين بحسب الاخبار
٤٤ ص
(٣٢)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٣٣)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٣٤)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه
٥١ ص
(٣٥)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٣٦)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٣٧)
في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه
٥٨ ص
(٣٨)
في ان التخيير بدوي أو استمراري؟
٦٠ ص
(٣٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه
٦١ ص
(٤٠)
في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٤١)
في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٤٢)
في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٤٤)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٤٥)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته
٧٣ ص
(٤٦)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٤٧)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٤٨)
في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية
٨٠ ص
(٤٩)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٥٠)
في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟
٨٥ ص
(٥١)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٥٢)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٥٣)
في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٥٤)
في الاجتهاد والتقليد
٩٣ ص
(٥٥)
في ذكر شؤون الفقيه
٩٤ ص
(٥٦)
في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٥٧)
البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٥٨)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٥٩)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٦٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
١٠٩ ص
(٦١)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
١١١ ص
(٦٢)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٦٣)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٦٤)
في تشخيص مرجع التقليد والفتوى
١٢٠ ص
(٦٥)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٦٦)
بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه
١٢٣ ص
(٦٧)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٦٨)
في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام
١٢٥ ص
(٦٩)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٧٠)
حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٣٠ ص
(٧١)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٧٣)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٧٤)
حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٧٥)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٧٦)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٧٧)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٧٨)
هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٧٩)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه
١٥٢ ص
(٨٠)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٨١)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٨٢)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٨٣)
الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(٨٤)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(٨٥)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(٨٦)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(٨٧)
هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(٨٨)
حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(٨٩)
كلام لشيخنا العلامة وما فيه
١٦٨ ص
(٩٠)
في التقية
١٧٣ ص
(٩١)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(٩٢)
في عموم اخبار التقية وإطلاقها
١٧٥ ص
(٩٣)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(٩٤)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(٩٥)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(٩٦)
في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء
١٨٨ ص
(٩٧)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(٩٨)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(٩٩)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١٠٠)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١٠١)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١٠٢)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٩٨ - في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة

في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة ثم انه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله انه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول (١) ولا ريب ان الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال التقية، وصحيحة حفص بن البختري عنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وان كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (٢) وصحيحة ابن سنان عنه وفيها: وصلوا معهم في مساجدهم (٣) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: صلى حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم (٤) وموثقة سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم؟ فقال: هذا امر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى علي عليه السلام وراءهم (٥) ورواية إسحاق بن عمار في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
انى ادخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك (الحديث) (٦) ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بان تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته يجزيك (٧) إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلاة تقية.
ولا تنافيها ما دلت على إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه مما هي محمولة

(١) الوسائل - كتاب الصلاة - الباب ٥ - من أبواب صلاة الجماعة - الرواية ١ - (٢) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٢ - (٣) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٧ - (٤) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٨ - (٥) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٩ - (٦) الوسائل - كتاب الصلاة - الباب ٣٤ - من أبواب صلاة الجماعة - الرواية ٤ - (٧) في الوسائل " فان قرائته يجزيك إذا سمعتها " راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٥ -
(١٩٨)