ويحرم إكرام فساقهم ويستحب إكرام فساق النحويين، ومما ذكرنا ظهر حالها أيضا واتضح ما في كلام بعض أعاظم العصر من قياس الصورة الثانية بالأولى.
حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه ومنها ما إذا ورد عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه، ففيه أيضا الصور المتقدمة، فان كان الخاصان متفقي الحكم كقوله أكرم العلماء ولا تكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين فلا إشكال في تخصيص العام بهما مع عدم المحذور المتقدم والا فيعمل على حكمه كما تقدم وان كانا مختلفي الحكم مع اتفاق حكم أحدهما مع العام كقوله أكرم العلماء ولا تكرم النحويين وأكرم الصرفيين فيتعارض الخاصان في النحوي الصرفي ويخصص العام بالخاص المخالف له في غير مورد التعارض فتنقلب النسبة بين العام والخاص المخالف له من العموم المطلق إلى من وجه لا لما ادعى بعض أعاظم العصر من ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل يصير معنونا بعنوان الخاص، وذلك لكونه خلاف التحقيق ولهذا لا يسرى إجمال الخاص المنفصل إليه بل لقطع حجية العام بالنسبة إلى مورد التخصيص، والتعارض بين الأدلة انما هو بعد الفراغ عن حجيتها فالعام المخصص انما هو حجة فيما عدى مورد التخصيص ونسبته مع الخاص عموم من وجه ولعل ذلك مراده أيضا لما صرح به بعد ذلك، واما مع عدم اتفاق حكمه مع العام كقوله: يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام النحويين ويستحب إكرام الصرفيين، فيخصص العام بكل من الخاصين فتنقلب نسبته مع كل واحد من الخاصين من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فان العلماء غير النحوي الصرفي يفترق من كل من النحوي والصرفي في الفقهاء، والنحوي يفترق عنه في النحوي غير الصرفي والصرفي في الصرفي غير النحوي.
ومنها ما إذا ورد عامان من وجه وخاص، فان أخرج مورد افتراق أحد العامين تنقلب النسبة بين العامين إلى الأخص المطلق وان أخرج خاص آخر مورد افتراق العام الاخر تنقلب إلى التباين وان أخرج الخاص مورد اجتماعهما يرتفع الاختلاف بينهما فيختص كل منهما بموضوع غير الاخر.

(٣٥)