الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠ - حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول

ما تقول رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته وإمامة على سيد عترته وهم يقلدونهم مع انه محرم عليهم تقليدهم، ثم بعد ما سئل الرجل عن الفرق بين عوامنا وعوامهم حيث كانوا مقلدين أجاب بما حاصله: ان عوامهم مع علمهم بفسق علمائهم وكذبهم وأكلهم الحرام والرشا وتغييرهم أحكام الله يقلدونهم مع ان عقلهم يمنعهم عنه ولو كان عوامهم كذلك لكانوا مثلهم، ثم قال: واما من كان من الفقهاء (إلخ) فيظهر منه ان الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد كالنبوة والإمامة بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء وان عوامنا لو قلدوا علمائهم فيما قلد اليهود علمائهم لا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم حافظين لدينهم (إلخ) فإخراج الأصول منه إخراج للمورد وهو مستهجن فلا بد من توجيه الرواية بوجه أورد علمها إلى أهلها.
واما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام لحسن ظنهم بهم وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع وعين الحقيقة، فبعيد بل غير ممكن، لتصريحها بأنهم لم يكونوا إلا ظانين بقول رؤسائهم وان عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق مع انه لو حصل العلم من قولهم لليهود لم يتوجه إليهم ذم بل لم - يسم ذلك تقليدا (وبالجملة) سوق الرواية انما هو في التقليد الظني الذي يمكن ردع قسم منه والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأصول أو في بعضها كما ترى.
فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها امر تاريخي يؤيد ما نحن بصدده وهو ان التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا كان شايعا من زمن قديم هو زمان الأئمة أو قريب منه أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل.
ومنها إطلاق صدر مقبولة عمر بن حنظلة وإطلاق مشهورة أبي خديجة وتقريب