بذكرها تأييدا (١) وقد أشرنا إلى مضامينها في أوائل هذا البحث.
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه فتحصل مما ذكرنا ان القضاء بل الحكومة مطلقا من مناصب الفقهاء وهذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى منصب القضاء فان الإجماع بل الضرورة قاضيان بثبوته للفقيه
الرسائل
(١)
في التعادل والترجيح
٣ ص
(٢)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٣)
في سر عدم التعارض بين العام والخاص
٦ ص
(٤)
في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام
٦ ص
(٥)
في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده)
٧ ص
(٦)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)
٨ ص
(٧)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
١٠ ص
(٨)
كلام مع المحقق الخراساني (قده)
١١ ص
(٩)
في بيان أصالتي الحقيقة والجد
١٢ ص
(١٠)
في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما)
١٤ ص
(١١)
في الإيراد على المحقق الخراساني (ره)
١٥ ص
(١٢)
كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله
١٦ ص
(١٣)
في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٤)
كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه
١٨ ص
(١٥)
فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر
١٩ ص
(١٦)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(١٧)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(١٨)
في تعارض العموم والإطلاق
٢٢ ص
(١٩)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٠)
في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٢٥ ص
(٢١)
في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٢)
في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص
٢٧ ص
(٢٣)
في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٤)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٥)
صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٢٦)
حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٢٧)
في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٢٨)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٢٩)
في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٠)
في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣١)
في حال المتكافئين بحسب الاخبار
٤٤ ص
(٣٢)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٣٣)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٣٤)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه
٥١ ص
(٣٥)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٣٦)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٣٧)
في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه
٥٨ ص
(٣٨)
في ان التخيير بدوي أو استمراري؟
٦٠ ص
(٣٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه
٦١ ص
(٤٠)
في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٤١)
في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٤٢)
في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٤٤)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٤٥)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته
٧٣ ص
(٤٦)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٤٧)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٤٨)
في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية
٨٠ ص
(٤٩)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٥٠)
في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟
٨٥ ص
(٥١)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٥٢)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٥٣)
في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٥٤)
في الاجتهاد والتقليد
٩٣ ص
(٥٥)
في ذكر شؤون الفقيه
٩٤ ص
(٥٦)
في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٥٧)
البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٥٨)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٥٩)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٦٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
١٠٩ ص
(٦١)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
١١١ ص
(٦٢)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٦٣)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٦٤)
في تشخيص مرجع التقليد والفتوى
١٢٠ ص
(٦٥)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٦٦)
بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه
١٢٣ ص
(٦٧)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٦٨)
في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام
١٢٥ ص
(٦٩)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٧٠)
حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٣٠ ص
(٧١)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٧٣)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٧٤)
حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٧٥)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٧٦)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٧٧)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٧٨)
هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٧٩)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه
١٥٢ ص
(٨٠)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٨١)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٨٢)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٨٣)
الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(٨٤)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(٨٥)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(٨٦)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(٨٧)
هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(٨٨)
حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(٨٩)
كلام لشيخنا العلامة وما فيه
١٦٨ ص
(٩٠)
في التقية
١٧٣ ص
(٩١)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(٩٢)
في عموم اخبار التقية وإطلاقها
١٧٥ ص
(٩٣)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(٩٤)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(٩٥)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(٩٦)
في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء
١٨٨ ص
(٩٧)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(٩٨)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(٩٩)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١٠٠)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١٠١)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١٠٢)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١١ - فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
(١) منها - مرسلة الصدوق المروية في الوسائل (كتاب القضاء - باب ٨ - من صفات القاضي الحديث ٤٩) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. ورواه في المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي. عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام مثله وزاد: «ثم يعلمونها» الظاهر من قوله: «يروون حديثي وسنتي» أي من كان شغله رواية الحديث وهو الفقيه نظير ما استظهره الأستاذ دام ظله في المقبولة من قوله: «عمن روى حديثا» وعليه فمن كان فقيها فهو خليفته وللخليفة ما كان للمستخلف عنه من الشؤون المربوطة به وقد كان للنبي الحكومة والقضاء فللخلفاء ذلكما، وبالجملة الظاهر من الخلافة هو الحكومة والقضاء ونحوهما مما هو المناسب لها لا نقل الحديث عنه لأنه لم يكن من شؤونه حتى يكونوا خليفة في ذلك (نعم) خرج بالدليل مثل مختصات مقام النبوة فلا يكون لهم، هذا دلالتها.
واما سندها فالحق فيه ان يقال: ان مرسلات الصدوق على قسمين لأنه تارة يقول: روى عنه عليه السلام مثلا بأنه كذا، فلا يصح ان يعتمد بما رواه بهذا النحو من الإرسال كما لا يخفى، وأخرى يقول: «قال عليه السلام» ومن هذا الإرسال يكشف ان طريقه إليه معتبر عنده بحيث لا يأبى عن استناد القول إليه بنحو البت والجزم، فهذا الإرسال لا يضر - تأمل.
ويمكن تأييد المرسلة بعدة روايات اتحدت معها مضمونا وهي ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ذكره عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
«اللهم ارحم خلفائي ثلث مرات، فقيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي» ورواه في معاني الاخبار عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام مثله، وعن صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قريب منه، وعن عوالي اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله وزاد في آخره:
«أولئك رفقائي في الجنة» راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب ٨ - من أبواب صفات القاضي - الرواية ١٠ - وعن القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رحمة الله على خلفائي، قالوا وما خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٤٨ - وعن السيد هبة الله في مجموع الرائق عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٥٢ - ومنها - التوقيع الرفيع: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم (الوسائل - الباب ١١ - من أبواب صفات القاضي) - وفيه - مضافا إلى قصور سنده انه لا يصح التمسك به لأن صدره غير منقول إلينا ولعله كان مكتنفا بقرائن لا يحصل معها إطلاق حتى يمكن التمسك به للمطلوب.
ومنها - ما في تحف العقول: ان مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه» (المستدرك - الباب ١١ - من أبواب صفات القاضي) (وفيه) مع ضعف سندها يظهر من صدرها وذيلها انها وردت في حق الأئمة عليهم السلام.
ومنها - ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال في حديث: والفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قبل:
يا رسول الله ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم» راجع المصدر المذكور آنفا - ومنها - ما عن العلامة الحلي في التحرير عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: «علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل» راجع المصدر المذكور آنفا - ولا يخفى ما فيهما من الضعف سندا ودلالة.
اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. ورواه في المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي. عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام مثله وزاد: «ثم يعلمونها» الظاهر من قوله: «يروون حديثي وسنتي» أي من كان شغله رواية الحديث وهو الفقيه نظير ما استظهره الأستاذ دام ظله في المقبولة من قوله: «عمن روى حديثا» وعليه فمن كان فقيها فهو خليفته وللخليفة ما كان للمستخلف عنه من الشؤون المربوطة به وقد كان للنبي الحكومة والقضاء فللخلفاء ذلكما، وبالجملة الظاهر من الخلافة هو الحكومة والقضاء ونحوهما مما هو المناسب لها لا نقل الحديث عنه لأنه لم يكن من شؤونه حتى يكونوا خليفة في ذلك (نعم) خرج بالدليل مثل مختصات مقام النبوة فلا يكون لهم، هذا دلالتها.
واما سندها فالحق فيه ان يقال: ان مرسلات الصدوق على قسمين لأنه تارة يقول: روى عنه عليه السلام مثلا بأنه كذا، فلا يصح ان يعتمد بما رواه بهذا النحو من الإرسال كما لا يخفى، وأخرى يقول: «قال عليه السلام» ومن هذا الإرسال يكشف ان طريقه إليه معتبر عنده بحيث لا يأبى عن استناد القول إليه بنحو البت والجزم، فهذا الإرسال لا يضر - تأمل.
ويمكن تأييد المرسلة بعدة روايات اتحدت معها مضمونا وهي ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ذكره عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
«اللهم ارحم خلفائي ثلث مرات، فقيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي» ورواه في معاني الاخبار عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام مثله، وعن صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قريب منه، وعن عوالي اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله وزاد في آخره:
«أولئك رفقائي في الجنة» راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب ٨ - من أبواب صفات القاضي - الرواية ١٠ - وعن القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رحمة الله على خلفائي، قالوا وما خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٤٨ - وعن السيد هبة الله في مجموع الرائق عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل (الخبر) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية ٥٢ - ومنها - التوقيع الرفيع: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم (الوسائل - الباب ١١ - من أبواب صفات القاضي) - وفيه - مضافا إلى قصور سنده انه لا يصح التمسك به لأن صدره غير منقول إلينا ولعله كان مكتنفا بقرائن لا يحصل معها إطلاق حتى يمكن التمسك به للمطلوب.
ومنها - ما في تحف العقول: ان مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه» (المستدرك - الباب ١١ - من أبواب صفات القاضي) (وفيه) مع ضعف سندها يظهر من صدرها وذيلها انها وردت في حق الأئمة عليهم السلام.
ومنها - ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال في حديث: والفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قبل:
يا رسول الله ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم» راجع المصدر المذكور آنفا - ومنها - ما عن العلامة الحلي في التحرير عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: «علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل» راجع المصدر المذكور آنفا - ولا يخفى ما فيهما من الضعف سندا ودلالة.
(١١١)