الرسائل

في التعادل والترجيح

في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع

في سر عدم التعارض بين العام والخاص

في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام

في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده)

في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)

كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه

كلام مع المحقق الخراساني (قده)

في بيان أصالتي الحقيقة والجد

في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما)

في الإيراد على المحقق الخراساني (ره)

كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله

في كلام ابن أبي الجمهور

كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه

فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر

فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا

في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع

في تعارض العموم والإطلاق

في وجه تقدم العام على المطلق

في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات

في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص

في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين

صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق

حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه

في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟

هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟

في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما

في مقتضى الأصل على السببية

في حال المتكافئين بحسب الاخبار

في مفاد اخبار التخيير

في نقل اخبار التوقف

اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه

وجه الجمع بين الاخبار

في ان التخيير في المسألة الأصولية

في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه

في ان التخيير بدوي أو استمراري؟

في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه

في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة

في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية

في حال اخبار العلاج

الكلام حول المقبولة

في معنى المجمع عليه بين الأصحاب

في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته

في التوفيق بين الاخبار

في تحقيق المقام

في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية

في الاخبار الواردة في مخالفة العامة

في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟

في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص

في تقريب الترجيح بكل ذي مزية

في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته

في الاجتهاد والتقليد

في ذكر شؤون الفقيه

في بيان شرائط الاجتهاد

البحث حول منصب القضاء

في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟

بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته

فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه

هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟

هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟

في تشخيص مرجع التقليد والفتوى

في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول

بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه

في جواب الإشكال

في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام

فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء

حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها

هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟

في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول

في مفاد آية النفر

حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول

فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل

في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى

الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج

هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟

في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه

في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب

في التفصي عن الإشكال

في حال بناء العقلاء في تقليد الميت

الكلام حول تبدل الاجتهاد

في حال الفتوى المستند إلى الأصول

في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام

في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده

هل التخيير بدئي أو استمراري؟

حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء

كلام لشيخنا العلامة وما فيه

في التقية

حول أقسام التقية

في عموم اخبار التقية وإطلاقها

حول موارد استثنيت من الأدلة

حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار

في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟

في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء

حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية

حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق

حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية

في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة

حول اعتبار عدم المندوحة في التقية

حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية

الرسائل - السيد الخميني - ج ٢

الكتاب: الرسائل
المؤلف: السيد الخميني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مع تذييلات لمجتبى الطهراني - ربيع الأول ١٣٨٥
الطبعة:
سنة الطبع: ربيع الأول ١٣٨٥
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: