شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٤٤٠

ومرددة بين الحمل على (المدور) الذي ينتج أن الكر سبعة وعشرون، والحمل على (المربع) (الذي ينتج أن الكر ستة وثلاثون، وحاصل هذا الطريق أن يقال: إن هذه الصحيحة رغم اجمالها، تدل - على كل حال - على أن الكر لا يقل عن سبعة وعشرين شبرا، ولا يزيد عن ستة وثلاثين شبرا، ورواية إسماعيل بن جابر الأخرى التي تقدر الكر بثلاثة في ثلاثة، هي أيضا مجملة، ومرددة بين الحمل على (المدور) الذي يقتضي أن الكر حوالي عشرين شبرا، والحمل على (المربع) الذي يقتضي أن الكر سبعة وعشرون شبرا، وهذه الرواية رغم اجمالها تدل على أن الكر لا يزيد عن سبعة وعشرين، وبهذا يمكن رفع اجمال كل من الروايتين بالمتيقن من مدلول الرواية الأخرى، فيقال: إن الكر لا ينقص عن سبعة وعشرين عملا بالصحيحة، ولا يزيد على ذلك عملا بالرواية الأخرى، نظير ما تقدم في روايتي الوزن.
وهذا الطريق كما لا حظنا يتوقف على التسليم بسند الروايتين واجمالها معا، وقد عرفتم حال الاجمال والاستظهار بالنسبة إلى الصحيحة، وسوف يظهر حال ذلك بالنسبة إلى رواية إسماعيل بن جابر الأخرى.
الطريق الثالث: وهو يقوم على أساس الاعتراف بسند روايتي إسماعيل ابن جابر معا، كما هو الحال في الطريق السابق، إلا أن المدعى في هذا الطريق الظهور الرواية الثانية لإسماعيل بن جابر في السبعة والعشرين، فقد قيل (١) إنها صريحة في الدلالة على ذلك، لأنها وإن لم تشتمل على ذكر ثلاثة أبعاد وإنما اكتفت بالقول بأن الكر ثلاثة في ثلاثة، إلا أن السائل كغيره يعلم أن الماء من الأجسام، وكل جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة، ولا معنى لكونه ذا بعدين فإذا قيل ثلاثة في ثلاثة، مع عدم ذكر البعد الثالث