شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٤٦٩

يبقى ظهور أحمد بن محمد غير المقيد في الثقة على حاله. وأما بتجميع الشواهد التي توجب الظن الاطمئناني بالاشتباه في طريق التهذيب، حيث إن أحمد بن محمد بن يحيى لو كان راويا وقاعا بين محمد بن يحيى، وعثمان بن عيسى، وكلاهما من المكثرين فكيف لم ير له رواية في هذه المرتبة في سائر الموارد الأخرى؟!، وكيف لم يتعرض له في الرجال مع وقوعه في مثل هذا الطريق؟!، ويكف أطلق الكليني (٥) في الكافي أحمد بن محمد، مع وضوح إن هذا الاطلاق في قوة التصريح بصرفه عن مثل هذا الراوي المجهول؟!، خصوصا مع أن الكليني بنفسه وقع في طريق التهذيب، الذي قيد أحمد بن محمد بأنه ابن يحيى، فكيف يفرض أن الكليني بنفسه يروي القيد ثم يسقطه في كتابه؟!، بل إن الشيخ نفسه في الاستبصار روى الرواية بنفس السند، مع اسقاط قيد ابن يحيى... إلى غير ذلك من المبعدات التي توجب سقوط نقل التهذيب عن الحجية. ومعه يبقى الانصراف في طريق الكليني سليما عن المعارض.
وقد يقال في الجواب على الاشكال: إن الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الشيخ في التهذيب، لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى ولكنها صحيحة على طريق الكليني، لوثاقة أحمد بن محمد بن عيسى (١).
وهذا الكلام إنما يصح إذا رجع إلى ابداء احتمال تعدد الرواية، كما أشرنا إليه، بمعنى وجود شخصين باسم أحمد بن محمد، كلاهما نقلا الرواية عن عثمان بن عيسى، وكلاهما نقلا الرواية لمحمد بن يحيى، وأما مع استبعاد هذا الفرض فلا يكفي القول بأن ضعف الرواية على طريق الشيخ لا يضر باعتبارها على طريق الكليني، لأن طريق الشيخ إلى نفس أحمد بن محمد لا ضعف فيه، وحيث إنه واحد. ولا يحتمل فيه التعدد، فيحصل التعارض