____________________
بل إن الشيخ ذكر في الاستبصار: " أخبرني الحسين بن عبيد الله بن أحمد ابن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى... الخ " (١) وذكر في التهذيب: " أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن الحسن عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى... الخ " (٢)، ونلاحظ إن في السند الأول أحمد بن محمد بن يحيى، وفي السند الثاني أحمد بن محمد ابن الحسن. وكلاهما لم يثبت توثيقه. فتصريح الشيخ بوسائطه إلى محمد بن أحمد بن يحيى يفقدنا القرينة على كون الرواية مأخوذة من كتاب محمد بن أحمد، لأن القرينة ليست إلا البدء به، ومعه لا تنفع صحة بعض طرق المشيخة إلى محمد بن أحمد بن يحيى، لأنها كلها طرق إلى ما أخذ من كتب هذا الشخص.
وهناك طرق قد تقترح للتخلص من هذا الاشكال السندي، وأحسن هذه الطرق: إن الشيخ في فهرسته ذكر أنه يروي كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى بعدة طرق وبعضها صحيح، وواحد من تلك الطرق هو الطريق الذي صرح به في الاستبصار عند نقل رواية إسماعيل بن جابر، فإذا ضممنا إلى ذلك استظهار مطلب من عبارة الفهرست وهو أن كل ما يرويه الشيخ بأحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا، أنتج إن رواية إسماعيل بن جابر يرويها الشيخ بسائر طرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى، نعم لو كان الشيخ قد صرح عند نقل رواية محمد بن أحمد بن يحيى بطريق إليه مغاير للطرق التي ذكرها في الفهرست، فلا يشملها الاستظهار المذكور، ولا يمكن حينئذ تصحيحها بلحاظ صحة بعض تلك الطرق المذكورة في الفهرست.
وهناك طرق قد تقترح للتخلص من هذا الاشكال السندي، وأحسن هذه الطرق: إن الشيخ في فهرسته ذكر أنه يروي كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى بعدة طرق وبعضها صحيح، وواحد من تلك الطرق هو الطريق الذي صرح به في الاستبصار عند نقل رواية إسماعيل بن جابر، فإذا ضممنا إلى ذلك استظهار مطلب من عبارة الفهرست وهو أن كل ما يرويه الشيخ بأحد تلك الطرق فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضا، أنتج إن رواية إسماعيل بن جابر يرويها الشيخ بسائر طرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى، نعم لو كان الشيخ قد صرح عند نقل رواية محمد بن أحمد بن يحيى بطريق إليه مغاير للطرق التي ذكرها في الفهرست، فلا يشملها الاستظهار المذكور، ولا يمكن حينئذ تصحيحها بلحاظ صحة بعض تلك الطرق المذكورة في الفهرست.