____________________
الاتصال بالمعتصم يوجب تطهير الجزء الصغير المتصل بالمعتصم من الماء المضاف كما كان الاتصال بالنجاسة موجبا لتنجس ذلك الجزء، غير أنه لا موجب بعد ذلك لفرض سريان المطهرية والطهارة من الجزء الأول إلى الجزء الثاني.
لأن المطهر هو الاتصال بالماء المعتصم والملاقاة له، والجزء الثاني من المضاف.
متصل بالجزء الأول المضاف وملاق له وليس ملاقيا لنفس الماء المعتصم، ومجرد طهارة الجزء الأول من المضاف لا يكفي لجعله مطهرا لما يلاقيه. وهذا بخلاف باب الانفعال، فإن انفعال الجزء الأول من المضاف بملاقاة النجاسة يكفي لصيرورة هذا الجزء منجسا للجزء الثاني من المضاف المتصل به، وهكذا حتى تسري النجاسة إلى تمام المائع.
(١) عرفنا فيما سبق أن المضاف المتنجس يطهر بالاستهلاك في الماء المعتصم، وأن الماء المعتصم يتنجس إذا ألقي عليه المضاف فتحول بسبب ذلك إلى الإضافة، وهذا يعني وجود حالتين مترقبتين عند إلقاء المضاف المتنجس في المعتصم: استهلاك المضاف، وإضافة المعتصم، وقد تقدم الكلام عن حكم كل من الحالتين إذا كانت هي الموجودة دون الأخرى، وفي هذه المسألة تعرض الماتن - قدس سره - لحكم وجود الحالتين معا، وهذا يتصور بثلاث صور: إذ تارة تفرض الإضافة ثم الاستهلاك. وأخرى الاستهلاك ثم الإضافة، وثلاثة يفرض الإضافة والاستهلاك في وقت واحد.
والكلام في تحقيق حال هذه الصور الثلاث يقع في مقامين: أحدهما في البحث عن معقولية الفرض في كل واحدة من هذه الصور في نفسه،
لأن المطهر هو الاتصال بالماء المعتصم والملاقاة له، والجزء الثاني من المضاف.
متصل بالجزء الأول المضاف وملاق له وليس ملاقيا لنفس الماء المعتصم، ومجرد طهارة الجزء الأول من المضاف لا يكفي لجعله مطهرا لما يلاقيه. وهذا بخلاف باب الانفعال، فإن انفعال الجزء الأول من المضاف بملاقاة النجاسة يكفي لصيرورة هذا الجزء منجسا للجزء الثاني من المضاف المتصل به، وهكذا حتى تسري النجاسة إلى تمام المائع.
(١) عرفنا فيما سبق أن المضاف المتنجس يطهر بالاستهلاك في الماء المعتصم، وأن الماء المعتصم يتنجس إذا ألقي عليه المضاف فتحول بسبب ذلك إلى الإضافة، وهذا يعني وجود حالتين مترقبتين عند إلقاء المضاف المتنجس في المعتصم: استهلاك المضاف، وإضافة المعتصم، وقد تقدم الكلام عن حكم كل من الحالتين إذا كانت هي الموجودة دون الأخرى، وفي هذه المسألة تعرض الماتن - قدس سره - لحكم وجود الحالتين معا، وهذا يتصور بثلاث صور: إذ تارة تفرض الإضافة ثم الاستهلاك. وأخرى الاستهلاك ثم الإضافة، وثلاثة يفرض الإضافة والاستهلاك في وقت واحد.
والكلام في تحقيق حال هذه الصور الثلاث يقع في مقامين: أحدهما في البحث عن معقولية الفرض في كل واحدة من هذه الصور في نفسه،