____________________
(وأما المقام الثاني) وهو في تحقيق حكم الصور الثلاث بعد الفراغ عن معقوليتها في نفسها، فحاصل الكلام في ذلك:
إن الصورة الأولى - هي فرض حصول الإضافة أولا ثم الاستهلاك - لا اشكال في أن الحكم فيها هو النجاسة، لأن المفروض فيها أن المضاف حينما ألقي في المعتصم بقي محتفظا بوجوده ولم يستهلك وأثر في صيرورة المعتصم مضافا، وبذلك يصبح المعتصم بسبب الإضافة قابلا للانفعال بالملاقاة، فينفعل بالملاقاة مع المضاف المتنجس المفروض انحفاظ وجوده. وبهذا يحكم بنجاسة تمام المائع. وليس استهلاك المضاف المتنجس. بعد ذلك من المطهرات، لأن الشئ بعد أن تنجس لا يطهر بمجرد فناء ذلك الشئ الذي نجسه، كما هو واضح.
وأما الصورة الثانية - وهي فرض حصول الاستهلاك. أو لا ثم الإضافة - فقد يقال (١) إنه لا اشكال في هذه الصورة في الحكم بالطهارة، لأن الماء المطلق كان معتصما ما دام المضاف موجودا، وحين صيرورته مضافا كان قد استهلك وانعدم. فلم تحصل ملاقاة مع المضاف المتنجس حال عدم الاعتصام.
والتحقيق أنا إذا بنينا على مطهرية الاستهلاك على أساس انعدام المستهلك في النظر العرفي أو كونه ملحقا بالمعدوم عرفا، فقد تكون الإضافة الحاصلة بعد الاستهلاك معبرة، عن عودة المستهلك من جديد إلى الوجود عرفا، وذلك لأن فرض الإضافة بعد الاستهلاك في هذه الصورة له نحوان:
الأول: أن يفرض استهلاك إجزاء المضاف المتنجس أولا ثم بفاعلية الحرارة أو أي عامل آخر تبرز هذه الأجزاء من جديد وتتمدد، بحيث يصبح لها وجود عرفي يسبب صيرورة الماء المعتصم مضافا.
إن الصورة الأولى - هي فرض حصول الإضافة أولا ثم الاستهلاك - لا اشكال في أن الحكم فيها هو النجاسة، لأن المفروض فيها أن المضاف حينما ألقي في المعتصم بقي محتفظا بوجوده ولم يستهلك وأثر في صيرورة المعتصم مضافا، وبذلك يصبح المعتصم بسبب الإضافة قابلا للانفعال بالملاقاة، فينفعل بالملاقاة مع المضاف المتنجس المفروض انحفاظ وجوده. وبهذا يحكم بنجاسة تمام المائع. وليس استهلاك المضاف المتنجس. بعد ذلك من المطهرات، لأن الشئ بعد أن تنجس لا يطهر بمجرد فناء ذلك الشئ الذي نجسه، كما هو واضح.
وأما الصورة الثانية - وهي فرض حصول الاستهلاك. أو لا ثم الإضافة - فقد يقال (١) إنه لا اشكال في هذه الصورة في الحكم بالطهارة، لأن الماء المطلق كان معتصما ما دام المضاف موجودا، وحين صيرورته مضافا كان قد استهلك وانعدم. فلم تحصل ملاقاة مع المضاف المتنجس حال عدم الاعتصام.
والتحقيق أنا إذا بنينا على مطهرية الاستهلاك على أساس انعدام المستهلك في النظر العرفي أو كونه ملحقا بالمعدوم عرفا، فقد تكون الإضافة الحاصلة بعد الاستهلاك معبرة، عن عودة المستهلك من جديد إلى الوجود عرفا، وذلك لأن فرض الإضافة بعد الاستهلاك في هذه الصورة له نحوان:
الأول: أن يفرض استهلاك إجزاء المضاف المتنجس أولا ثم بفاعلية الحرارة أو أي عامل آخر تبرز هذه الأجزاء من جديد وتتمدد، بحيث يصبح لها وجود عرفي يسبب صيرورة الماء المعتصم مضافا.