ولا حرج على عمر من مخالفته لرسول الله، لأن كلاهما مجتهد!!!!
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٢ ص ١٥٣ و ج ٢ ص ٨٠ (لم يخرج عمر بحكمه عن طريق الاجتهاد) وأدى إليه اجتهاده!! وقال في معرض اعتذاره عن تخلف أبي بكر عمر عن جيش أسامة (أن الرسول كان يبعث السرايا عن اجتهاد لا عن وحي يحرم مخالفته) راجع شرح النهج ج ٤ ص ١٧٨ وباختصار لقد تحولت تلك الإشاعة إلى قناعة عامة، وصار الرسول مجرد مجتهد، ليس إلا، ومن حق الخليفة المتغلب في أي زمان أن يأتي باجتهاد يغاير اجتهاد الرسول. ويبدو أن مزية التنافس بين النبي المجتهد وبين غيره محصورة بالخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر خاصة وعثمان بدرجة أقل، وبمستوى أدنى ملوك بني أمية بوصفهم صحابة كرام!!!
وأخيرا برأيهم أن النبي مجتهد - والقاعدة العامة أن المجتهد مأجور مأجور أخطأ أم أصاب، والفرق أن المصيب له أجران وللمخطئ أجر واحد، ومن حق المجتهد أي مجتهد أن يخالف مجتهدا آخر!!
راجع شرح التجريد للقوشجي ص ٤٠٨ وشرح النهج لابن أبي الحديد ج ٤ ص ١٧٨ و ج ٢ ص ١٥٣ و ج ٣ ص ١٨٠ ومنهاج السنة لابن تيمية ج ٣ ص ٢٠٣ وتاريخ ابن كثير ج ١٤ ص ١٣٥ ومنهاج السنة ج ٣ ص ١٩٣ والصواعق المحرقة لابن حجر ص ١١٢ والأهم من ذلك أن الاجتهاد وارد حتى في العبادات فزيادة الأذان الثالث يوم الجمعة من قبيل الاجتهاد!!! منهاج السنة ج ٣ ص ٢٠٤ والاجتهاد قد يقع في حد من حدود رسول الله قال القوشجي في معرض الاعتذار عن إسقاط عثمان القود عن عبيد الله بن عمر (إنه اجتهد ورأى أنه لا يلزمه حكم هذا القتل لأنه ومع قبل عقد الإمامة له) راجع شرح التجريد ص ٤٠٩ وشرح النهج لابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٤٣

(٣٥١)