المواد من ٣ - ١١ تقر بالوجود الشرعي للتشكيلات القبلية وملحقاتها وترتيباتها، وتدخل مفهومي المعروف والقسط كذلك فالمواد ٢٤ - ٣٦ تقر بالوجود السياسي ليهود بطون معينة المادة ٣٩ (يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة) والمادة ٤٢ (وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله...) والمادة ٤٤ قد نصت (وإن بينهم النصر على من دهم يثرب) ونصت المادة ٣٨ على (وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين) م ٢٢ (وإنكم مهما اختلفتم من شئ فإن مرده إلى الله وإلى محمد) بمعنى أن يثرب هي وطن الجميع، وأن محمدا هو مرجع الجميع وأن؟ والنفقات مفروضة على الجميع المادة ٤٣ وقد نصت هذه المادة على ما يلي (وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها) المادة ٢٠ ب (وأن لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه مؤمن) وساطة صارت بطون قريش هي عدوة المجتمع المادة ٤٠ (وإن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم) والمادة ١٢ (وإن المؤمنين لا يتركون مغرما (أي مثقلا بالديون) بينهم أن يعطوه بالمعروف في نداء أو عقل)، والمادة ١٧ (وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن.
تلك نماذج من مواد الدستور النبوي مراجع الدستور النبوي راجع سيرة ابن هشام ج ١ ص ٥٠١ وما فوق ومجموعة الوثائق السياسية ومجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله ص ١٥ وما بعدها والرسول العربي وفن

(٢٠٤)