مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ [ [٦٤] ] أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى [ [٦٥] ] أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ [ [٦٦] ] .
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: [ [٦٧] ] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ اللهُ- عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ [ [٦٨] ] بِمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى سدرة المنتهى،

[[٦٤] ] ابن حزم هو: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عمرو بن حزم الأنصاري البخاري المدني، وأبو محمد ولد فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلّم أباه أن يكنيه بأبي عبد الملك، وكان فقيها فاضلا، قتل يوم الحرة وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سنة، وهو تابعي، وذكره ابن الأثير في الصحابة، ولم يسمع الزهري منه لتقدم موته.
[[٦٥] ] في (ص) و (هـ) : بمستوى. وما أثبتناه موافق لما في البخاري.
[[٦٦] ] صريف الأقلام: وهو تصويتها حال الكتابة، قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ تعالى من ذلك أن يكتب، ويرفع لما أراده الله من أمره وتدبيره في خلقه سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا هو الغني عن الاستذكار بتدوين الكتب والاستثبات في الصحف، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وأحصى كل شيء عددا.
[[٦٧] ] قال ابن حزم: أي عن شيخه، وقال أنس بن مالك أي عن أبي ذر، والظاهر أنه من جملة مقولة ابن شهاب الزهري، ويحتمل أن يكون تعليقا من البخاري.
[[٦٨] ] في كل الأصول: «حتى أمرّ» وأثبتّ ما في صحيح البخاري.