بالعلم والواقع والرؤية آثاره المدمرة للإنسان نفسه ومجتمعه وأجياله، لم تفلح أية دولة ولا نظام ولا تربية حتى بالتخفيف أو التخفف منه، رغم الوسائل المتقدمة والإمكانيات الضخمة التي تحوزها والجهود الكبيرة. ليس ذلك فقط- ومع بذل المحاولات في بعضها وبشكل جاد- نرى هذه الظاهرة تتسع وتزداد، أفقا وعمقا. وتنتشر وعلى وضع مخيف ويزداد المعاقرون لها، بل وبين الناشئة والمراهقين والفتيان بل والصغار من الذكور والإناث.
ولقد حاولت الحد منها أو منعها عدة دول غربية في أوربا وأمريكا وغيرها، كالسويد والولايات المتحدة والهند كذلك، ففشلت تمام الفشل.
كانت هذه بدافع دنيوي طبعا، ولما لمست من آثاره المدمرة، ليس على الجيل المعاقر له بل على نسله، فضلا عن الأمراض والآثار الاجتماعية والخلقية والإنتاجية. لقد حاولت أمريكا وفشلت، بعد أن سنّت قانونا سنة (١٩١٩ م) ، واستمرت تعمل به طوال أربعة عشر عاما، ثم اضطرت إلى إلغائه والتخلي عنه، أمام الفشل الذريع المريع المذهل، الذي ربما أتى بعكس الرجاء منه، وبعد أن أنفقت مئات الملايين من الدولارات والجنيهات وأعدم بسببه المئات من الرجال وسجن مئات الآلاف منهم. كان الفشل الغريب- وليس بغريب- هو الحصيلة الواضحة من ورائه. وهذا في كل الأمور يتكرر وفي كل محاولات الإصلاح الجادة ينظر. وفي عالم المخدرات وتجاراتها نرى كم من محاولات بذلت في كثير من دول العالم، في مصر والغرب وأمريكا اللاتينية ولكن لا فائدة. وحتى لو أمكن تحقيق شيء فهو بالحديد والنار، وليس عن اقتناع أو استجابة، من المعاقرين له والمتاجرين به ومن معهم. وذلك لأنهم أخطؤوا الطريق، ربما اختيارا أو إصرارا أو جهلا أو تجاهلا وازدراء. وهذا الغرب أمامنا ومحاولاته في علاج أنواع الفساد الذي يستشري فيه. وكل يوم يزداد هذا كما يزداد فشله في علاجها، وفي تقابل مطّرد.
ويعتبر هذا في الميزان الإسلامي ساذجا وفجا وعبيطا، ليس فقط لأنه