رد عليه مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح في خطبة كتابه ردا عنيفا، واتهمه بالجهل وإن لم يصرح باسمه، وقد ذكر بعض علمائهم أنه لم يقصد أحدا سوى البخاري وعلي بن المديني! (١).
والغريب أن البخاري أورد في صحيحه الشئ الكثير من المعنعنات، ولا دليل عنده على ذلك سوى مخالفة شرطه في الاكتفاء بالظن الحاصل من صدق العادل بسماع ما أورده معنعنا. وهذا يكشف عن تهافت بين بين شرطه وصحيحه.
٢ - الظاهر عدم اختصاص المرسل بالعدل، فلو أرسل غير العادل خبرا كان من المرسل أيضا (٢).
نعم، يجمع الخبر في تلك الصورة بين ضعفين في إسناد واحد، أحدهما الإرسال - بناء على اختصاص المرسل بالضعيف - والآخر ضعف المرسل.
٣ - الحديث الذي في إسناده واسطة مبهمة مثل (عن رجل)، ونحو ذلك لا يكون مرسلا عند بعضهم، بل يسمونه مجهولا بناء على اختصاص المرسل بما أسند إلى المعصوم (عليهم السلام) بإسقاط الواسطة (٣)، والمشهور أن الكل من المرسل، وقد تقدم ما يدل عليه في تعريفه.
٤ - إن كل ما ثبت صدوره عن أهل البيت (عليهم السلام) بسند متصل إليهم، لا يكون من المرسل في شئ البتة، وحكمه حكم الموصول إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا كما يدعيه بعض الجهلاء من خصوم الشيعة بأن

(١) راجع: سير أعلام النبلاء - للذهبي - ١٢ / ٥٧٣ رقم ٢١٧ في ترجمة مسلم.
(٢) نهاية الدراية: ١٩٠.
(٣) نهاية الدراية: ١٩١ - ١٩٢.

(١٥٩)