المعارض الأقوى.
بل وحتى هذا الترجيح لا يخضع لاعتبارات الإسناد في بعض الأحيان، ومنه يعلم أن الصدوق (رحمه الله) إذا ما وجد ميزة لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، قدمه عليه سواء كانت تلك الميزة من الإسناد كما مر أو من القرائن كما في ترجيحه بل تصريحه بصحة رواية سهل بن زياد وتقديمها على غيرها من الروايات في بيان موضع قبر سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها (١) مع أن سهل ضعيف عند مشايخ الصدوق (رحمه الله) كابن الوليد.
ونظيره: قوله عن خبر صلاة يوم غدير خم: " وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) كان لا يصححه، ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقة، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح " (٢)، وهذا يدل على اعتماد الوثاقة في الراوي.
ويرد عليه: إن هذا الكلام قد رجع عنه الشيخ الصدوق (رحمه الله)، إذ ثبت عنه أنه عارض شيخه في عدة موارد في الفقيه نفسه كما سنبينه مفصلا في محله، وهو لم يعتمد في معارضته على التوثيقات الرجالية، وإنما اعتمد على وجود تلك الأخبار - التي خالف فيها شيخه ابن الوليد - في الكتب المعتبرة كما سنبرهن عليه أيضا في بيان أدلة القول الآخر الذي لا يعتبر

(١) أنظر: الفقيه ٢ / ٤٢٥ ح ١٥٧٦ باب ٢١٦، وهذا الحديث الذي لم يذكر راويه وصرح بأنه هو الصحيح عنده من بين أخبار الباب المذكور، رواه عن سهل بن زياد في معاني الأخبار: ٢٦٨ ذيل ح ١.
(٢) الفقيه ٢ / ٥٥ ذيل ح ٢٤١ باب ٢٥.

(١٦٨)