مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٢٩

نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا نظروا في سيرة أكابر الصحابة والتابعين، وصلحاء المؤمنين من هذه الأمة.
وأي وزن يقام لقول يعارض السنة القطعية والسيرة الشرعية؟!
والفقيه إنما يؤخذ من قوله ما لم يخالف فيه قواطع الأدلة ومحكماتها، وإلا لم يجز التعويل عليه ولا الرجوع إليه، ولقد أجاد من قال:
العلم قال الله قال رسوله * إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نصب الخلاف جهالة * بين الرسول وبين قول فقيه وأما تجويزهم لعن المستحق بالوصف دون التعيين ففيه:
أولا: أن ما تعلق به اللعن لا يخلو من ثلاث صور:
الأولى: أن يكون بلفظ " من " و " الذي " ونحوهما مما هو نص في العموم، كقولنا: لعن الله من قتل الحسين (عليه السلام)، ولعن الله الذي قتله، وهذا يفيد استغراق الأفراد فردا فردا، فيجوز لعن كل من قتل الحسين (عليه السلام) بشخصه على التعيين.
الثانية: أن يكون مفردا أو جمعا محلين باللام، أما الجمع فلا كلام في إفادته العموم، وأما المفرد فذهب تاج ابن السبكي في (جمع الجوامع) (١) إلى إفادته العموم على سبيل الاستغراق ما لم يتحقق عهد.
الثالثة: أن يكون مفردا أو جمعا مضافين، كقولنا: لعن الله قاتل الحسين (عليه السلام)، أو قتلته، والعموم في ذلك ظاهر.
وبالجملة: فكل من دخل تحت عموم اللعن وتشخص في الخارج كان لعنه على التعيين جائزا - كما هو الحال في سائر العمومات -.