إلا أنه نزلها على الأمة، فقال بعصمة الأمة.
قال هذا ولم يعبأ بالأحاديث الواردة في ذيلها!
ثم أورد على نفسه قائلا: " فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله * (كونوا مع الصادقين) * أي: كونوا على طريقة الصادقين؟ كما أن الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحين، لا يفيد إلا ذلك.
سلمنا ذلك، لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمرا بالكون مع الرسول، فلا بد على وجود صادق في سائر الأزمنة.
سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة؟ ".
فأجاب عن السؤالين الأولين، وأثبت دلالة الآية على وجود الصادقين في كل زمان، فلا يختص بزمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودلالتها على ضرورة وجود المعصوم في كل زمان قال: " فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة.
ثم تعرض للجواب عن السؤال الثالث، فقال: " قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟
قلنا: نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان، إلا أنا نقول:
ذلك المعصوم هو مجموع الأمة، وأنتم تقولون: ذلك المعصوم واحد منهم ".
فإلى هنا حصل الوفاق في دلالة الآية على وجود المعصوم في كل زمان.
إنما الخلاف هو: أن أهل السنة - كما قال - يقولون: " ذلك المعصوم

(١٩)