٣ - استخراج تلك الأحاديث من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول.
٤ - تفصيل ما حذفه من الأسانيد في آخر الكتاب، وهو ما يعرف ب‍: مشيخة الصدوق، أو: مشيخة الفقيه أيضا.
ولما لم تكن تلك المشيخة مستوفية لسائر طرق المصنف إلى من ذكرهم في متن الكتاب، إذ ترك الكثير منهم، كما أنه أكثر من إيراد الأحاديث فيه مع نسبتها إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا بلا أدنى واسطة، ولا علاقة للمشيخة بذلك، لذا وقع الكلام في مراسيل الصدوق (قدس سره)، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: الأخذ بها مطلقا.
القول الثاني: عدم اعتبارها مطلقا.
القول الثالث: التفصيل.
أدلة القول الأول (١):
إن دليل اعتبار مراسيل الفقيه مطلقا يقوم على أساس تفسير شهادة الصدوق (رحمه الله) بصحة أخباره بنحو مطلق، إذ صرح في مقدمة الكتاب بأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصد إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل.
ويرى القائل باعتبار مرسلات الصدوق مطلقا اعتماده (رحمه الله) في تلك

(١) نود التذكير بأنا حاولنا تتبع ما يصلح كدليل للأقوال الثلاثة المذكورة - لا سيما أولها - في سائر كتب الصدوق (رحمه الله) وغيرها، وأما مناقشاتها فهي وإن لم يذكر أغلبها في غير هذا البحث إلا أنها لا تعبر عن رأينا النهائي في مراسيل الصدوق (رحمه الله) إلا بالقدر الذي ينسجم مع ما سنذكره بعنوان: " مناقشة وتقويم ".

(١٦١)