الخاصة التي لا يوقف عليها إلا من خلالهم، ولكل قوم رواتهم وتراثهم وأدواتهم المعرفية، وكان المسلمون في حين من الدهر يتلاقون ويتوادون على الرغم من (اختلاف الرأي) فإنه كان (لا يفسد في الحب قضية) وبذلك كانت المعارف تتبادل، كما كانت الغشاوة تزول، والحقائق تتوضح، كما كانت سحب التهم تنقشع.
ولئن أعرض المعرضون عن التزام ذلك المنهج الأخوي، فإن علماء الإمامية لم يزالوا يحتفظون به من جانبهم، فهذه مشيخاتهم وأثباتهم مليئة بذكر الطرق التي توصلهم بمشايخ العامة وأثباتهم، فقد جمعوا بين فخر ما عندهم وما عند غيرهم، من مواد المعرفة ومصادرها ومنابيعها ومواردها، وبذلك كانت مشيخاتهم أجمع وأنفع، وطرقهم أوعب وأوسع.
وبذلك أيضا ابتعدوا عن الجفاء بحق العلم وأهله، بغمط حقوق الآخرين في عدم إبراز جهودهم لخدمة العلم والاسلام، ذلك الذي نربأ بأهل العلم والتحقيق أن يعتمدوا عليه، ويتخذوه خلقا ينتهجونه!.
الأمر الثاني: إن من غير الممكن حصر الكتب المؤلفة بعنوان (الإجازة) لما عرفنا من أن كل عالم لا يخلو نشاطه العلمي من جهد في ذلك.
فلذلك حاولت أن اقتصر على مجموعة مختارة من الأثبات، بلغت (١١٠) ثبتا، متبعا المنهج التالي في تنظيمها.
١ - عمدت إلى تلك التي سميت بأسماء خاصة، وإن لم تكن كبيرة، أو التي طبعت ونشرت، أو التي تتوفر لها نسخة، أو التي وصفت بأنها كبيرة، أو تلك التي تعد من نوادر المؤلفات والتي ألفها القدماء، وأشرت إلى محل الطبع وتاريخه فيما إذا طبعت.
٢ - رتبت ما أوردته هنا على حروف المعجم في أسماء المؤلفات فقط.
٣ - أذكر اسم المؤلف ونسبه وتاريخ ولادته ووفاته (إن وجدا).
٤ - أركز على ذكر مؤلفاته في الصناعة الحديثية من حديث ورجال

(١١١)