مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ٢٧ - السنة النبوية الشريفة وموقف الحكام منها في القرن الهجري الأول تدوينا وكتابة ونقلا وتداولا السيد محمد رضا الحسيني

فلماذا يأخذ عمر الجار بذنب الجار؟!
أليس الله يقول: {لا تزر وازرة وزر أخرى}.
٦ - ثم هل من الصحيح أن يمنع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثاني أعمدة هذا الدين، بمثل هذا التوجيه، مع أن بالامكان لمن يريد إرشاد الناس - لا ترهيبهم طبعا - أن يبين لهم الطريق الصحيح، ويحدد لهم نوعية الأحاديث المقبولة، أو تعيين مراجع خاصة ليأخذوا منها.
لا أن يعمد إلى عيون الصحابة الكرام، بالتهديد، والتشديد عليهم، وحبسهم عنده، ومنعهم من إبلاغ ما تحملوه. من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والملاحظ:
أن الخطيب - وهو من أعيان العامة في علوم الحديث ونقده - لم يتعرض لهذا الحديث بالنقد السندي. وهذا يدل على صحته، وسلامته من أي إشكال رجالي أو علة قادحة في الاحتجاج به.
كما أن تصديه لتوجيهه يدل على ذلك، كما لا يخفى.
٣ - توجيه ابن حزم الظاهري:
نقل ابن حزم الظاهري رواية عبد الرحمن بن عوف، في حديث حبس عمر للصحابة (٢٥) ثم اعترض عليه سندا، ودلالة.
وكلامه طويل، اختصرناه، ورتبناه كما يلي:
قال: هذا مرسل، ومشكوك فيه عن شعبة، فلا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به.
ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من:
١ - أن يكون اتهم الصحابة.