مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ٤١ - السنة النبوية الشريفة وموقف الحكام منها في القرن الهجري الأول تدوينا وكتابة ونقلا وتداولا السيد محمد رضا الحسيني

فأي قانون هو هذا المجهول الهوية، والكم، والكيف؟!
وأما الشك في هذا الخبر، والقدح في صحته، فليس من شأن العلماء مع ثبوته في الكتب والمؤلفات المعتبرة بأسانيد عديدة، وفيها الصحاح بحكم صيارفة الفن مثل الحاكم والذهبي واشتهار أمر ذلك بحيث تصدى كبار حملة الحديث وحماته لتوجيهه.
وليس لشخص مثل العجاج أن يشك في ذلك.
وإذا لم يتمكن من الاقتناع بهذا التوجيه، فليس معناه جواز رد الخبر، بل التحقيق يفرض على الشخص أن يبحث ليجد الحل المناسب.
لكن العجاج لما لم يجد إجابة صحيحة لأسئلته تلك، لجأ إلى رد الحديث تارة بما ذكر، وأخرى بقوله: " هناك خلاف في المحبوسين، فهل تكرر الحبس من عمر؟
ولو تكرر لاشتهر!؟ "..
وقال أيضا:
" وقد كان غير هؤلاء أكثر منهم حديثا، ولم يردنا خبر عن حبسهم، فلا يعقل أن يحبس أمير المؤمنين بعضا دون بعض في قضية واحدة، هم فيها سواء! وهي الاكثار من الحديث.
معاذ الله، أن يفعل ذلك عمر، فيحبس هؤلاء، ويترك أبا هريرة - مثلا - وهو أكثر حديثا منهم؟!
وكذا البيان لا يرقى إلى الصحة خبر حبس عمر للصحابة! ".
وأضاف: العجاج قائلا:
" ومما يؤكد لنا أنه لم يحبس أحدا ما يرويه الرامهرمزي عن شيخه ابن البري، قال، يعني منعهم الحديث، ولم يكن لعمر حبس.
فقد فسر ابن البري الخبر تفسيرا جيدا، فهو يريد أنه منعهم كثرة الحديث، خوفا أن لا يتدبر السامعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كثر عليهم " (٤٨).