وخلاصة ما ذكره العجاج أمور ثلاثة:
١ - الخلاف في المحبوسين، وعدم اشتهار تكرر الحبس.
٢ - لماذا لم يحبس عمر أبا هريرة - مثلا -، مع أنه أكثر حديثا من غيره؟!
٣ - إن عمر لم يكن له حبس، والحبس بمعنى المنع.
أقول: وقد جعل هذه الأمور الثلاثة دليلا على بطلان الخبر، ونفي صحة ما ورد في حبس عمر للصحابة لأنهم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي كل ذلك نظر:
أما الأول وهو الخلاف في المحبوسين، وعدم اشتهار تكرر الحبس:
ففيه: أن خبر حبس عمر، ورد في مختلف المصادر التاريخية والحديثية، واشتهر بين المؤلفين، بحيث لم ينكره أحد من القدماء، وإنما يسعون لتوجيهه، مع أنه قد ورد خبره بالأسانيد الصحيحة بتصديق علماء كبار من أهل الفن كالحاكم والذهبي، فلا يمكن رده، ونفي صحته، بمجرد عدم فهم المراد منه.
وليس النزاع في حبس هذا أو ذاك، حتى يثبت أو ينكر، وإنما الحبس مسلم كواحد من أساليب عمر، في التشديد على الصحابة من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أفهل ينكر ذلك؟!
مع أن في بعض النصوص: " أنه حبس الصحابة " وهذا يشمل مجموعة منهم، والوارد في كل رواية بعض الأسماء، فلا منافاة بين الروايات لأن كل واحد منها لا يدل على الحصر، ولا يعارض أن يكون غير من فيها أيضا محبوسا، ويكون ذكر من ذكر في كل رواية، من باب المثال، لا الحصر.
ومع وجود هذه الاحتمالات، لم يبق مجال لرد الرواية ونفي صحتها لاختلاف الروايات في أسماء المحبوسين.
وأما الثاني وهو عدم حبس أبي هريرة:

(٤٢)