مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦ - السنة النبوية الشريفة وموقف الحكام منها في القرن الهجري الأول تدوينا وكتابة ونقلا وتداولا السيد محمد رضا الحسيني

هذا الحديث الذي رواه من الصحابة علي عليه السلام وأبو الدرداء وابن عمر (٢٤).
٣ - ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين، والمحافظة على الحديث من سائر الصحابة؟.
أفهل كان الصحابة متهاونين في أمر الحديث أو الدين؟!.
كلا، بل كانوا ينشرون بالحديث حقا، ويؤدون بنشره واجبا، وحديثهم هو من الدين..
وإذا فرضنا أن الصحابة يخطئون، فهذا يشمل عمر أيضا.
٤ - وإذا كان الصحابة يرون حسب اجتهادهم - وجوب أداء الحديث بما يفهمون من ظواهرها. أفهل يجوز لأحد أن يمنعهم، ويفرض عليهم رأيه؟!
ومن أين له حق السيطرة على فهم الناس للحديث، واجتهادهم في استنباط الأحكام من الروايات؟!
مع العلم بأن المسلمين في القرن الأول - الذي هو خير القرون عندهم - كانوا أتقى من أن يتعمدوا خلاف ما تدل عليه النصوص؟!
والمفروض حجية الأحاديث عليهم، لبلوغها إليهم من أفواه الصحابة - الذين هم قاطبة عدول عندهم -؟!
أفهل كان عمر يريد أن يحجز فهم النصوص على نفسه؟!
أو يريد الخطيب حجزها عليه؟!
٥ - وأما حبس الصحابة والتشديد عليهم بغرض ترهيب غيرهم.
فهل يجوز في شريعة الإسلام أن يشدد على شخص بغرض تأديب غيره؟!
ولو فرضنا لعمر حقا في تأديب من خالف من الناس لكان له أن يباشر تأديب المخالفين أنفسهم، لا تأديب البريئين من الصحابة بغرض تأديب غيرهم؟!