مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ٢٨ - السنة النبوية الشريفة وموقف الحكام منها في القرن الهجري الأول تدوينا وكتابة ونقلا وتداولا السيد محمد رضا الحسيني

وفي هذا ما فيه!.
٢ - أو يكون نهى عن نفس الحديث، وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها، وأن لا يذكروها لأحد.
فهذا خروج عن الإسلام...!
٣ - ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما عمر إلا واحد منهم.
٤ - ولئن كان حبسهم - وهم غير متهمين - لقد ظلمهم.
فليختر المحتج... بمثل هذه الروايات " الملعونة " أي الطريقتين الخبيثتين شاء؟!!، ولا بد له من أحدهما (٢٦).
أقول: أما إشكاله على السند، ففيه:
أولا: أن الحديث هو من مشاهدات التابعين لما فعله الصحابة، وهذا لا يسمى مرسلا اصطلاحا، إلا إذا خالف ابن حزم اصطلاح المحدثين، وهو منه كثير.
وثانيا: أن الحديث قد ورد بطرق أخرى، وهو لا ينحصر بهذا السند، ولا يدور على من رواه عن شعبة، كما عرفت، وسيأتي بعض الكلام حول سنده أيضا، إلا أن المهم أن الحاكم ذكر ما روى عن شعبة، وقال فيه: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما (٢٧).
وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث من أمثال الحاكم والذهبي؟! حتى يعترض على الحديث بخلافهما؟!.
كما عرفنا أن الخطيب - وهو من أعيان علوم الحديث - لم يتكلم في سنده، وإنما اكتفى بتوجيهه دلالة، وهذا منه ومن كل من تصدى لتوجيه الحديث دليل على عدم مناقشتهم فيه سندا.
وأما إشكاله على دلالة الحديث: