العطف، سواء كان السند الثاني تاما أم ناقصا.
وكثيرا ما نجد في الفهارس والمعاجم قولهم " بالإسناد الأول " وهذا يفيد فائدة حاء الحيلولة.
الحادية عشره: قد ذكر جمع غفير أنه قد غلب على كتاب الأحاديث الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، وشاع بحيث لا يخفى على أحد منهم فيكتبون في حدثنا:
ثناء، أو: نا، أو: دنا. وفي أخبرنا: أنا، أو: أنبا، أو: بنا. وفصلناه في المعجم.
وأما كتابة (ح) في حدثنا و (أخ) في أخبرنا فهو مما أحدثه بعض العجم، وليس من اصطلاح أهل الحديث، كما صرح به الدربندي في درايته: ٣٣ - خطي - وغيره.
وهذا واضح لمن تتبع صحاح العامة ومسانيدهم والنسخ القديمة.
نعم، ما فعله عامة محدثينا كابن بابويه والشيخ الطوسي - رحمهما الله تعالى - وأمثالهما من ذكر الرجل فقط من غير " حدثنا "، ولا " أنبأنا " ولا الرمز له، فإنما يفعلونه في الأكثر في أعالي السند إذا حذفوا أوله للعلم به، فيكون المعني عن محمد بن يحيى مثلا:
فيحذفون " عن " أيضا اختصارا، كما أفاده الشيخ حسين العاملي في دراية: ١٩٩.
الثانية عشرة: تعارف العلماء أنه إذا كان المستتر في قال أو يقول عائدا إلى المعصوم عليه السلام فهم يمدون اللام. بل يضاف له رمز التصلية والتسليم غالبا.
الثالثة عشرة: يوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوف بعضهم على بعض، علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة، وكأنها علامة اتصال، وهذا متداول في النسخ الخطية عند العامة غالبا.
الرابعة عشرة: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، كذلك جرى النساخ والعلماء الأقدمون من القرن الثالث حتى السادس - كما قيل - على ضبط المهملات غير المعجمة على وضع بعض الإشارات على الحروف لئلا يقع الالتباس فيها، وتكون علامات الاهمال دالة على عدم إعجامها. وقد اختلف في كيفية ضبطها على أقوال ذكرها شيخنا الجد - قدس سره - في " مقباس الهداية " وعلقنا عليه بمصادرها كمقدمة

(١٦٧)